ازدياد حالات العنف الأسري في العراق.. ما الأسباب؟

شهد العراق خلال العامين الأخيرين ازديادًا ملحوظًا في حالات العنف الأسري، بتسجيله أكثر من 100 حالة في اليوم الواحد، وسط ضعف القوانين بمحاسبة مرتكبي تلك الأعمال، التي تخالف الشرع والقانون.

ويعزو مختصون تلك الزيادة في حالات العنف الأسري إلى الأوضاع غير المستقرة في العراق، الاقتصادية والأمنية وحتى السياسية، الأمر الذي يسبب اضطرابات نفسية تدفع الكثيرين إلى العنف الأسري تجاه النساء والأطفال وكبار السن وحتى الرجال.

يقول العضو السابق بمفوضية حقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، إن "العراق يشهد ارتفاعًا كبيرًا وخطيرًا بمعدلات العنف الأسري، وهذه الجرائم ترتكب بشكل يومي، خصوصًا أن بعض الحالات لا تُكشف أمام الإعلام والرأي العام، وهذا ما يضاعف الأرقام المعلنة عن حالات العنف الأسري".

وبين البياتي لـ"إرم نيوز"، أن "العراق يسجل في كل عام ما يقارب 16 ألف شكوى عنف أسري، ومعدل حالات العنف الأسري، بحسب الإحصائيات الرسمية، تتعدى 100 حالة يوميًا"، موضحًا أن "الأرقام أعلى من ذلك، لكنها لا تعلن، خصوصًا في ظل التقييد المجتمعي الذي يخشى من الكشف عن هكذا حالات".

وأضاف أن "ارتفاع حالات الانتحار في العراق، له علاقة مباشرة بالتعنيف الأسري، فهناك الكثير من حالات الانتحار حصلت بسبب تعرض بعض النساء والفتيات وحتى الشبان إلى التعنيف اليومي، مما يدفعهم إلى الانتحار، وهذا الأمر أثبتته الكثير من التحقيقات الجنائية"، على حد قوله.

وتابع البياتي: "كما أن ارتفاع حالات التعنيف دفع الكثيرين إلى الهروب من المنازل، خصوصًا شريحة الفتيات التي يتم استغلالها في تجارة البشر المتنوعة".

وأكد أن "الأوضاع غير المستقرة في البلاد، خاصة الاقتصادية، لها الأثر الكبير في دفع كثيرين على ارتكاب حالات التعنيف، خصوصًا في ظل اتساع ظاهرة تعاطي المخدرات"، لافتًا إلى أن "هناك الكثير من مرتكبي حالات التعنيف هم من الذين يتعاطون المخدرات والمؤثرات العقلية".

من جهته، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، أرشد الصالحي، إن "هناك حاجة ضرورية لتشريع قانون مناهضة العنف الأسري المعطل منذ عام 2022، بسبب بعض الأطراف السياسية، والعجيب أن هناك من يعارض هذا القانون، وكأنما هناك من يؤيد ويدعم العنف الأسري".

وبين الصالحي لـ"إرم نيوز"، أن "العراق خلال الثلاثة أعوام الأخيرة شهد ارتفاعًا خطيرًا بعدد حالات العنف الأسري، رغم أن هذه الحالة دخيلة على المجتمع العراقي"، مؤكدًا أن "هناك أسبابا وعوامل تقف وراء ارتكاب هكذا جرائم يحاسب عليها القانون، وأهمها تردي الأوضاع المعيشية الذي ينعكس بالضرورة على نفسية الكثيرين".

وشدد الصالحي على أن "هناك حاجة ضرورية لملاحقة متعاطي المخدرات، مثل ملاحقة تجار المخدرات، إذ يجب أن يدخل هؤلاء المتعاطون إلى المصحات المختصة لترك الإدمان، الذي هو سبب آخر لغالبية حالات العنف الأسري، وارتكاب الجرائم المروعة داخل الأسرة العراقية".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد أرسل عام 2020، مشروع قانون "مناهضة العنف الأسري" إلى البرلمان لغرض تشريعه، لكنه واجه معارضة كبيرة من قبل الكتل والأحزاب القريبة لطهران، والتي أكدت وجود مخالفات شرعية في القانون، يمكن أن تؤدي إلى التفكك الأسري، مما أدى إلى عدم تشريع هذا القانون حتى اللحظة.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" قد حذرت، في وقت سابق، من تبعات العنف المتمادي ضد الأطفال العراقيين، والذي يبلغ مستويات خطيرة، حيث ذكرت المنظمة في تقاريرها أن أربعة من بين كل خمسة أطفال في العراق يتعرضون للعنف والضرب.

وأكدت المنظمة الأممية أنه ما من شيء يبرر العنف ضد طفل صغير، كما أن هذه الظاهرة لا بد من منعها ووقفها، مطالبة الحكومة العراقية بتكريس آليات رصد ومتابعة مرتكبي جرائم العنف والقتل بحق الأطفال وتقديمهم إلى المحاكمة.