في سوق العمل.. القانون لا يحمي المرأة كالرجل

أظهر تقرير عن المساواة بين الجنسين صدر عن البنك الدولي، حمل عنوان "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024"، إن النساء يتمتعن بنسبة 64% فقط من الحماية القانونية التي يتمتع بها الرجال، وفقًا لصحيفة El Pais الإسبانية.

وبحسب التقرير، فقد تراجعت النتائج مقارنة بالإصدار السابق بعد إدراج مؤشري السلامة من العنف وخدمات رعاية الطفل؛ فعند أخذ هذين المؤشرين في الاعتبار، يُلاحظ أنه لا يوجد بلد في العالم يوفر فرصًا متساوية للنساء.

كما لا تعترف اللوائح الحالية بما يقرب من ثلثي الحقوق التي تتمتع بها المرأة؛ رغم وضع الدول 40% من الآليات اللازمة لتنفيذها على أرض الواقع.

وتُظهر الاقتصادات أوجه قصور واسعة النطاق في المؤشرين الجديدين، الأمن ورعاية الطفل، لتبدو الفجوات أكثر وضوحًا في المجال الأول بمتوسط ​ 36 درجة من 100. أي أن المرأة لا تتمتع إلا بثلث الضمانات القانونية اللازمة ضد العنف والتحرش الجنسي.

وفيما يتعلق برعاية الأطفال، لا تزال المرأة المسؤولة الأولى عن هذا المجال، حيث تقضي 2.4 ساعة يوميًّا أكثر من الرجل في مهام رعاية غير مدفوعة الأجر، وتطوير أقل من ثلث البلدان معايير الجودة لرعاية الأطفال.

وأشار التقرير إلى وجود العديد من المجالات الأخرى التي لا تزال المرأة متراجعة فيها، إذ تتمتع بضمانات قانونية أقل إذا أرادت بدء مشروع تجاري، وهناك ما يصل إلى 20 دولة تستبعد النساء من الأعمال الليلية و45 مهنة مصنفة على أنها خطرة.

بالإضافة إلى عدد كبير من الاقتصادات التي لا تستطيع فيها المرأة نقل جنسيتها إلى أطفالها وأزواجها بالطريقة ذاتها التي يفعلها الرجل. بينما تستمر المزايا المرتبطة بالتقاعد في إحداث فوارق في كلّ من سن التقاعد وفي الحساب حسب رعاية الأطفال.