بتهمة "الفعل الفاضح".. مذكرة قبض بحق الإعلامية العراقية همسة ماجد
Hadi Mizban

بتهمة "الفعل الفاضح".. مذكرة قبض بحق الإعلامية العراقية همسة ماجد

أصدر القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، مذكرة إلقاء قبض بحق الإعلامية ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي همسة ماجد، بتهمة "الفعل الفاضح".

وتأتي مذكرة القبض ضمن حملة واسعة أطلقتها وزارة الداخلية لتعقب مشاهير مواقع التواصل، ومحاكمتهم بتهمة نشر ما "يخل بالآداب العامة".

تأتي مذكرة القبض ضمن حملة واسعة أطلقتها وزارة الداخلية العراقية لتعقب مشاهير مواقع التواصل، ومحاكمتهم بتهمة نشر ما "يخل بالآداب العامة"

وأظهرت وثيقة نشرتها وسائل إعلام محلية عراقية، أن همسة ماجد مطلوبة للقضاء بتهمة "الفعل الفاضح" وفقًا للمادة 403 من قانون العقوبات.

وتنشغل الأوساط الاجتماعية في العراق بالحملة الأخيرة التي أطلقتها وزارة الداخلية، بين مؤيد ومعارض، فيما أعلنت السلطات أنها ماضية في الحملة دون هوادة.

وهمسة ماجد، فنانة وإعلامية من مواليد 1987 في بغداد، وتخرجت في كلية الفنون الجميلة/ جامعة بغداد.

ومنذ صغرها، ظهرت همسة في عدة إعلانات دعائية تلفزيونية عرضت على قناة الشباب في تسعينيات القرن الماضي.

وخلال مسيرتها، أثارت الإعلامية العراقية الجدل مرارًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجوبهت بانتقادات واسعة بسبب تعليقاتها وأسلوب حياتها.

وأطلقت وزارة الداخلية تحت مسمى "بلّغ"، منصة إلكترونية خاصة بالإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل، وتتضمن القائمة: إساءة للذوق العام، وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء، وتزعزع الاستقرار المجتمعي.

يقبع حاليًّا أكثر من 10 مشاهير معروفين على منصة "تيك توك" خلف القضبان، بتهمة نشر "المحتوى الهابط"، أبرزهم سيدة الأعمال "أم فهد" وقدوة الملقب بـ"سعلوسة"

ويقبع حاليًّا أكثر من 10 مشاهير معروفين على منصة "تيك توك" خلف القضبان، بتهمة نشر "المحتوى الهابط"، أبرزهم سيدة الأعمال "أم فهد" وقدوة الملقب بـ"سعلوسة"، وغيرهم.

وبين مؤيد ومعارض انقسمت آراء العراقيين، ففي الوقت الذي يواجه فيه هذا المحتوى معارضة شعبية، ونقدًا جماعيًّا بشكل متكرر، تثير عمليات الملاحقة والاعتقال قلق نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، تحسبًا من ملاحقات قد تطالهم، خاصة العاملين في الصحافة الساخرة أو المهتمين بنقد الواقع العراقي.

أخبار ذات صلة
حملة "المحتوى الهابط" تثير الجدل في العراق.. ومشاهير يعتزلون

وجاءت هذه الفقرة ضمن قانون العقوبات العراقي، الذي أقر عام 1969، فيما يرى مختصون ومحامون ضرورة تعديل تلك الفقرة، أو إيضاحها بما يكفي، ووضع محددات لتنظيم عمل محتوى مواقع التواصل.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com