الكنيسة الكاثوليكية بأمريكا.. بين الاعتداءات الجنسية وفضيحة التستّر عليها

أكد تحقيق صحفي أن الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية ما زالت مستمرة منذ عشرات الأعوام، رغم كل المحاولات السابقة لوقف هذه الظاهرة.

وكان تقرير لهيئة المحلفين العليا في ولاية بنسلفانيا، كشف في آذار/ مارس الماضي، أن مئات الأطفال وقعوا ضحية اعتداءات جنسية من قبل حوالي 50 قسًّا، إلا أن أساقفة تستروا على أغلب تلك الحالات وبقيت بدون محاكمة.

وتتساءل لورين غودستين، مُعدة التحقيق الذي نُشر في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية "لماذا بقيت فضيحة الاعتداء الجنسي على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية حقيقة وواقعًا يطاردنا حتى الآن بعد مضى أكثر من 31 عامًا منذ نشر أول قصة من نوعها؟".

وترى غودستين، أنها ستحصل على إجابة لتساؤلها من الضحايا أنفسهم، قائلة "قابلت العديد من الأشخاص الذين كانوا ضحايا اعتداءات جنسية عندما كانوا أطفالًا، لكنني لأول مرة أقابل ضحية تعمل الآن في السياسة".

وتضيف غودستين، "تبادلت الحديث مع عضو مجلس النواب الأمريكي، مارك روزي، في مكتبه في مبنى الكابيتول في بنسلفانيا، وكان يحرك منحوتة صغيرة على شكل كلب أهداها له زميل كان ضحية للاعتداء الجنسي هو الآخر، لقد كنا نتحدث عن صراع مارك الطويل في محاولته لتقديم تشريع يجعل من السهل على ضحايا الاعتداء الجنسي أن يرفعوا قضايا ودعاوى على المعتدين عليهم".

وتتابع "وحين طلبت منه رواية القصة المختصرة عما حدث له في طفولته، مضت 25 دقيقة من الصدمة النفسية المؤلمة، لكنه قال لي لاحقًا سأخبرك بأمر لم أطلع أي صحفي عليه من قبل، وفي تلك اللحظة دخل مساعد السيد روزي التنفيذي ليعلمنا أن عضوًا آخر في البرلمان ينتظر في الردهة وهكذا انتهت المقابلة دون أن أحصل على شيء".

لكنها عادت لورين لاستكمال مقابلتها لاحقًا، وأخبرها روزي كيف أن "القسيس كان يساعده على اكتساب الثقة بالنفس عن طريق المقامرة على سباق الخيول، كما ألحّ عليه مرارًا شرب الكحول في بيت الكاهن، وعرض عليه المجلات الإباحية، واعتاد التقاط الصور له وهو عار، وفي النهاية اغتصبه".

فضائح الكنيسة

ولا تقتصر قضية التحرش الجنسي بالأطفال على الكنيسة الكاثوليكية بل تشمل أيضًا المدارس، والمخيمات الكشفية، وبعض حملات الأمم المتحدة، إلا أن أغرب القصص إطلاقًا كانت لجماعة دينية مسيحية دولية أطلقت على نفسها اسم "أبناء الله".

وتقول الصحفية الباحثة "كتب زملاء لي في صحيفة ميترو ديسك، عن موضوع المتحرشين بالأطفال في المجتمع اليهودي الأرثوذوكسي في نيويورك وتابعت بنفسي عدة حالات اعتداء جنسي وقعت من قبل رجال دين من أديان عديدة بدأت أنساها من كثرتها، فمنها البروتستانت واليهود والهندوس".

لكنها ترى أن "فضيحة الكنيسة الكاثوليكية هي الأكبر على الإطلاق، ولم يتمكن العديد من الخبراء الذين قابلتهم عبر السنين أن يفسروا سبب كونها أكبر من غيرها".

وقد يكون أبسط التفسيرات الممكنة هو العدد، فالكاثوليك يشكلون أكبر طائفة دينية أمريكية، بواقع 25% من سكان الولايات المتحدة.

وتشير إلى أن "الكنيسة الكاثوليكية تتميز باتباعها نظام تسلسل هرمي يحتفظ بجميع السجلات التابعة لها، بحيث يمكن اقتفاء أثر الاعتداء الحاصل، وحدث فعلًا أن تم اقتفاء أثر إحدى السجلات، ما أدى في النهاية إلى كشف قيام أحد القسيسين بالتحرش بحوالي 200 طفل أصم".

وتلفت إلى أن "المكانة المقدسة للقسيسين تجعل الكثير من الكاثوليك ومن بينهم الذين نجوا من حالات اعتداء جنسي، لا يتخيلون أبدًا أن القسيس يمكنه أن يؤذي طفلًا بأي شكل من الأشكال".

وترى غودستين أن "كثرة الاعتداءات الجنسية من قبل القسيسين بحق الأطفال، تعود لحرمة الزواج عليهم، حيث يقدس بعضهم هذا الامر، ويتخذه البعض الآخر غطاء لعلاقات جنسية مع أشخاص بالغين بل ويعيش البعض حياة مزدوجة تخفي ضمن جنباتها مئات الأسرار".

تواطؤ الأبرشية

وعن قصة بنسلفانيا، تقول غودستين: "أشار تقرير هيئة المحلفين الكبرى إلى أن ضباط الشرطة ومدعي عام المقاطعة والقضاة، تواطؤوا مع راهبين سابقين لأسقفية إلتوناجونستاون بهدف إخفاء الادعاءات والشكاوى بحق الرهبان. حيث أرادوا إبعاد الشبهات وخطر تعريض الكنيسة للفضيحة".

وتضيف أن "ملفات الكنسية ذاتها أوضحت أن أحد القضاة قدم وظيفة في إحدى محاكم البلدة لراهب اتهمته عدة عائلات بالتحرش جنسيًا بأولادهم. وأشارت ملفات الكنيسة كذلك إلى أن مدعي عام المقاطعة أرسل كتاب اعتذار للراهب يعفيه من منصبه الوظيفي بعد أن تباهى به، مما أثار اعتراض الكاثوليك المتعصبين".

وتشير إلى أن "أهالي بنسلفانيا صُعقوا عند علمهم بذلك التقرير. وتبين فيما بعد أن حوالي 50 من القسيسين والمسؤولين الكنسيين في تلك الأسقفية الصغيرة، اعتادوا التحرش بالأطفال على مدار عقود من الزمن".

القانون يحمي

أثارت الأحداث التي كشف عنها تقرير هيئة المحلفين الكبرى لبنسلفانيا، حفيظة الكثيرين، ودفعت السلطة التشريعية وواضعي القوانين للتحرك.

وبعد أعوام من الانتظار، أصدر المجلس التشريعي في بنسلفانيا مشروع قانون في 12 آذار/ مارس الماضي، يلغي بذلك القانون الذي يحد من القدرة على توجيه تهم جرمية في قضايا التحرش بالأطفال، وتم تمديد القانون في القضايا المدنية لعمر الخمسين، حيث أنه وفي بعض الولايات مثل نيويورك، يضع القانون محددات تضيق الخناق بحيث إن لم يقم المعتدى عليه بالشكوى وهو في عمر صغير، لن يتم اتخاذ أي إجراء مدني أو جرمي بحق الجاني.

ولا يطبق مشروع قانون بنسلفانيا على موظفي الكنائس وحسب، بل يشمل أيضًا معلمي المدارس وموظفي الحكومة. لكن يبقى مصير القانون في مجلس الشيوخ غامضًا، إذ تقف منظمة مؤتمر كنيسة بنسلفانيا وشركة التأمين معًا، ضد تطبيقه.