مصر.. تطورات جديدة في قضية منصة "هوج بول"

شهدت قضية نصب عصابة مكونة من مصريين وأجانب عبر منصة "هوج بول" الإلكترونية، على المصريين، والتحصل منهم على مليارات الجنيهات، تطورات جديدة.

وقررت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الخميس، التحفظ على أموال المتهمين بالنصب على المواطنين في القضية المعروفة إعلاميًا بمنصة "هوج بول".

وكان قاضي المعارضات قرر تجديد حبس 29 شخصًا، بينهم 13 يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بشأن اتهامهم بالنصب على ضحايا تطبيق "هوج بول".

ووجه للمتهمين تهم توجيه الدعوة للجمهور وكافة الناس دون تمييز عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بتلقي الأموال منهم لتوظيفها واستثمارها، وتلقي الأموال من المجني عليهم لتوظيفها واستثمارها مقابل أرباح دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وكشف المحامي المصري عبد الرحمن جاد، عن تفاصيل جديدة حول عملية النصب على المصريين من خلال منصة "هوج بول" الإلكترونية.

وقال جاد في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن عدد الضحايا لا حصر له، مشيرًا إلى أنه فحص حتى الآن ما يُقارب 230 بلاغًا، في نطاق الإسكندرية والبحيرة فقط، وأنه ما زال يستقبل أعدادًا كبيرة من البلاغات.

ولفت محامي عدد كبير من ضحايا "هوج بول"، إلى أن التطبيق كان عليه 500 ألف مشترك، منوهًا بأن القائمين على المنصة عدد كبير منهم من المصريين، إلى جانب عدد من الأجانب، بعضهم من الصين، بحسب ما جاء في المنشورات المتداولة.

وحول إجمالي المبالغ التي جرى جمعها من المصريين عن طريق منصة "هوج بول"، قال جاد، إن المتداول حتى الآن، أنه تم جمع أكثر من 6 مليارات جنيه، لكن ليس هناك مبلغ محدد؛ لأن الضحايا من مختلف المحافظات، وما زالت عملية الحصر جارية.

ونوه بأنه سيتم توجيه اتهام للمتهمين بأنهم نصبوا على المواطنين، وأوهموهم بالربح السريع دون وجه حق، لافتًا إلى أن هذا هو نوع جديد من النصب يُطلق عليه "مستريح الإنترنت".

وأشار إلى أنه سيتم المطالبة بتعويض للضحايا على المبلغ المدفوع من قبلهم، نافيًا وقوع أي مسؤولية قانونية على من تعرضوا لعمليات النصب عن طريق "هوج بول".

وقال إن هناك ضحايا لمنصة "هوج بول" في كل المحافظات المصرية، وبدأت أعداد كبيرة منهم في التقدم ببلاغات في مديريات الأمن بعد اكتشاف إغلاق المنصة، وعدم تمكنهم من استرداد أموالهم.