الكويت.. رفع السرية المصرفية عن حسابات شركة مقاولات ومواطن ووافدين
طالب بنك الكويت المركزي البنوك المحلية برفع السرية المصرفية عن حسابات شركة للتجارة العامة والمقاولات، بالإضافة إلى مواطن واثنين من الوافدين، بناء على طلب من نيابة الأموال العامة.
ودعا البنك للكشف عن الحسابات المصرفية خلال الفترة ما بين مطلع عام 2015، ومطلع عام 2021، والكشف عن تحويلات الوافدين إلى الخارج خلال الفترة نفسها، وذلك إنفاذا للقرار الصادر عن محكمة الجنايات في 28 يناير 2021، وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية.
وجاء هذا الطلب عقب شهر من طلب مشابه للبنك المركزي بتحليل حسابات 28 عميلاً ورصد حركة جميع الأموال الصادرة والواردة إلى هذه الحسابات واتجاهاتها ومصادرها خلال فترة معينة، للتأكد من حركة هذه الأموال في الحسابات العائدة لأشخاص بعضهم متهم بغسيل أموال ونصب عقاري.
وتعود هذه الحسابات لشركات وأفراد، بينهم نائب سابق صادرة في حقه أحكام بالحبس في قضايا غسيل أموال ونصب عقاري، إلى جانب مسؤولين رئيسيين في شركات، بينهم قيادي مشهور ارتبط اسمه بقضايا نصب عقاري، ويقضي حبساً حالياً وأحكاماً بالحبس.
وكشف تقرير إخباري، السبت الماضي، تفاصيل جديدة بشأن قضية معروفة في الإعلام المحلي بـ“قضية غسيل أموال المشاهير“ التي أثارت جدلا واسعا في البلاد.
وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة ”القبس“ المحلية أن غالبية المشاهير المتهمين في القضية، استطاعوا تبرير مداخيلهم بفواتير ”أصلية ومؤرخة“، فيما كلفت النيابة العامة جهاز أمن الدولة بالتحري عن المجموعة الأخرى التي لم تتمكن من تسليم فواتير رسمية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إن “القضية تتجه إلى أن تكون عبارة عن جنحة، وليست جريمة غسيل أموال“، مشيرة إلى أن “القرار الرسمي بالإحالات لتلك القضايا سيتم توقيعه خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل“.
ورجحت المصادر أن “يتم تحويل 3 متهمين فقط إلى محكمة الجنايات، حيث لا تزال النيابة العامة تدرس حيثياتها الدقيقة، فيما تتجه القضايا الأخرى إلى الحفظ“.
