النيابة السعودية تبدأ التحقيق في مقتل معلم مصري على يد أحد طلابه

بدأت النيابة العامة السعودية، التحقيق في واقعة قتل المعلم المصري الشاب هاني عبدالتواب سعد محمد، على يد أحد طلابه السعوديين بسلاح ناري، بسبب خلاف على درجات التقييم في الفصل الدراسي.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن النيابة العامة قولها إنها تحقق في الواقعة التي شهدتها إحدى محافظات منطقة الرياض، بعد أن لقي المعلم ابن الـ 35 عاماً مصرعه على يد طالبه الحدث ابن الـ 14 عاماً.

وأضافت النيابة في بيان لها، أنها استجوبت الجاني وفقا للقواعد والضمانات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ونظام الأحداث، و"أقر بمسؤوليته عن الحادثة، ويجري العمل حاليا على استكمال عدد من إجراءات التحقيق وفق الطرق النظامية تمهيدًا لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة".

وكانت وزارة القوى العاملة في مصر، قالت في وقت سابق، إن القتيل من محافظة الفيوم- النزلة – الصديق، وهو حاصل على ليسانس الآداب والتربية شعبة اللغة الإنجليزية، ويعمل معلما بمدارس دليل التعلم الأهلية بمدينة السليل التباعة لمنطقة الرياض، وله زوجة وطفلان.

وبدأت الواقعة بخلاف بين المدرس وأحد الطلاب بالمدرسة التي يعمل بها على خلفية درجات التقييم للطالب، وعند انتهاء العمل، ومغادرة المدرس مقر المدرسة فوجئ بالطالب وأخيه خارج المدرسة بانتظاره.

وبعد مشادة كلامية بين الطرفين باغت الجاني المعلم بطلق ناري أصابه في رأسه من الخلف ولاذ الاثنان بالفرار، قبل أن يتم القبض عليهما، ويتم نقل المدرس إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية عاجلة قبل أن يدخل في غيبوبة كاملة استمرت لمدة 5 أيام توفي بعدها.

وتحكم السعودية بالإعدام "القصاص" على المدانين بجرائم القتل العمد، لكنها استبدلت مؤخرا تلك العقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز 10 أعوام، إذا كان الجاني قد أتم الـ12 ولم يتجاوز الـ 18 من عمره، بشرط أن يكون الحكم الصادر ضد الجاني تعزيريا وليس حدا، حيث لا يتم تغيير أحكام الحدود المستمدة من تفسيرات الشريعة الإسلامية، على عكس أحكام التعزير التي يعود تقديرها للقاضي.

ويمتلك المحكومون بالإعدام حدا في السعودية، فرصة النجاة من تنفيذ الحكم، إذ تنازل ذوو الضحية عن حقهم في القضية، سواء مقابل الحصول على دية مادية أو من دونها.