تزايد نسب الجريمة في العراق بسبب كورونا والوضع الاقتصادي وهشاشة الأمن

تصاعدت حدة الجرائم الجنائية في العراق، الأسبوع الحالي، وتسببت بمقتل عشرات المواطنين في مختلف محافظات البلاد، فيما يقول خبراء نفسيون إن تردي الوضع الاقتصادي بسبب فيروس كورونا، هو السبب الأبرز في تنامي هذه الظاهرة.

ويوم الأربعاء، شهدت العاصمة بغداد، حادثة "استثنائية" من نوعها، عندما أطلقت فتاتان النار على قوة من الشرطة العراقية، قدمت لاعتقال شقيقيهما، مما أدى إلى إصابة اثنين من منتسبي الشرطة، فضلا عن إصابة الفتاتين بجروح.

كما اعتقلت قوة أمنية من مكافحة إجرام العاصمة بغداد، يوم الأحد الماضي، امرأة تواطأت مع عشيقها لقتل زوجها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن "المتهمين الاثنين قاموا باستدراج المجني عليه إلى محطة المجاري الرئيسية وقتلوه طعنا بسكين عدة طعنات ورموه فيها".

وفي محافظة النجف، اعتقلت قوة من الشرطة، يوم الأحد، عدة أشخاص بتهمة قتل امرأة ودفنها داخل دارها في المحافظة.

وعد مراقبون للشأن الأمني، تلك الجرائم، مؤشرا على ضياع هيبة الدولة، وضعف الجهود الاستخبارية الاستباقية، خاصة مع بقاء الكثير من المجرمين، أحرارا، أو الإفراج عنهم مقابل مبالغ مالية.

أشخاص متنفذون

وتأتي هذه الموجة من الجرائم، غير المعتادة، بالتزامن مع حالة الإغلاق، وتأثر الاقتصاد العراقي بجائحة كورونا، وتعثر الكثير من المشاريع في العودة إلى نشاطها.

في هذا السياق، يقول الزعيم القبلي، عيدان اللامي، إن "أغلب تلك الجرائم، يرتكبها أشخاص يجيدون استخدام السلاح، وهم إما مقاتلون في الحشد الشعبي، أو ضمن تشكيلات الفصائل المسلحة، الذين غالبا ما يكونوا قادرين على الإفلات من المحاسبة، بسبب سطوتهم، وعلاقاتهم، لكن العشائر في المحافظة اتفقت مؤخرا على ضرورة كبح جماح هؤلاء القتلة، الذين يستخدمون السلاح خارج الأطر القانونية".

وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "طابع هذه الجرائم جنائي، مثل قتل الإخوان، بسبب الميراث، أو حالات الانتقام، بالإضافة إلى التصفيات السياسية".

وأشار إلى أن "هذه الموجة ربما تكون غير مسبوقة، بسبب تعدد الجرائم، وكثرتها، في مختلف محافظات البلاد".

وأعلنت شرطة محافظة البصرة، يوم الخميس، مقتل طفلة على يد والدها.

وقالت الشرطة في بيان، إنه "بعد التحري وجمع المعلومات والتعمق في التحقيقات تم كشف ملابسات جريمة القتل بعد مرور 4 ساعات والتعرف على القاتل وهو والدها، وتم إلقاء القبض عليه وبعد التحقيق معه اعترف بارتكابه جريمة القتل بواسطة الضرب المبرح مستخدما سلكا كهربائيا".

كما قتل ثلاثة أشخاص، يوم الإثنين الماضي، في محافظة ميسان، إثر خلافات عشائرية.

وقالت وزارة الداخلية إن "ثلاثة أشخاص، قُتلوا في محافظة ميسان على خلفية نزاع عشائري مع عشيرة أخرى".

وأضاف أن "الحادث وقع قرب محكمة استئناف ميسان والمجمع الحكومي، باستخدام إطلاقات نارية".

ما علاقة كورونا؟

وعلى رغم تفشي الجرائم بشكل يومي في العراق، ودول العالم، إلا أن ما أثار استغراب المتابعين هو تقارب وقتها، بالتزامن مع تداعيات أزمة كورونا.

وقالت الباحثة الاجتماعية، ندى العابدي، إن "أبرز الأسباب لهذه الظاهرة في الوقت الراهن، هي انعكاسات جائحة كورونا، وتأثيرها على الاقتصاد وواقع العمالة اليومية، وما أفرزته من عوز مادي، تسبب بالقلق ومن ثم الاكتئاب، ليلجأ لاحقا إلى المنشطات التي تفقده الأهلية، فيقدم على ارتكاب الجرائم".

وأضافت لـ"إرم نيوز" أن "ضعف سلطة القانون كذلك لها الأثر الكبير على الأفراد، حيث يلجأون إلى استحصال حقوقهم بأيديهم، أو الانتقام بصورة عدائية".

ولم تقتصر الجرائم على القتل، حيث تعلن القوات الأمنية بين الحين والآخر، اعتقال مجرمين، ومهربي مخدرات، ومتورطين بالخطف، فضلا عن حوادث الانتحار التي تصاعدت هي الأخرى.

بدوره، ذكر ضابط في وزارة الداخلية، أن "موجة الجرائم الأخيرة بدأت قبل أسبوعين، لكنها نشطت في الأسبوع الأخير، وتسببت بمقتل عدد من المواطنين، حيث تشير الإحصائيات إلى مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا هذا الأسبوع فقط، بسبب الجرائم الجنائية".

وأضاف الضابط الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز" أن "أغلب مرتكبي هذه الجرائم تم القبض عليهم، لكن بعضهم ما زال طليقا، إما بسبب عدم كفاية أدلة الاتهام، أو ارتباطه بجهات أخرى، تمثل عائقا أمام قوات الأمن والشرطة المحلية، لتطبيق القانون عليهم، وهؤلاء لديهم نزعة للهيمنة وتعطش للدماء".

ولفت إلى أن "الحملة الأخيرة التي أطلقتها الحكومة جاءت بنتائج جيدة، ومن المقرر أن تشتد وتيرتها خلال الأيام المقبلة".