الكويت.. إخلاء سبيل "البدون" سعد التميمي المتهم بغسيل الأموال

أخلت النيابة العامة في الكويت، اليوم الإثنين، سبيل "البدون" سعد التميمي، الذي تم حجزه للتحقيق معه بشبهة غسيل الأموال، بعد أشهر من متابعته ومراقبته.

وقال مصدر مطلع لصحيفة "القبس" الكويتية، إن "النيابة أخلت سبيل التميمي بكفالة مالية بقيمة 20 ألف دينار (نحو 65.500 دولار) ومنعته من السفر، وطالبت بإجراء تحريات تكميلية عنه".

وتم ضبط التميمي في وقت سابق من الشهر الجاري، بناء على قرار من النائب العام، بعد متابعته ورصده، بعد الكشف عن تضخم ثروته والاشتباه في مشاركته بقضية غسيل أموال.

وكشفت التحقيقات التي تم إجراؤها مع المتهم، عن علاقة بينه وبين مسؤولين وشخصيات بارزة في البلاد، بينهم نواب حاليون في مجلس الأمة الكويتي.

وتمت متابعة التميمي، بعد مخاطبة رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، صالح الفضالة، لوزارتي الداخلية والدفاع، لإجراء تحريات عن المتهم، بعد ورود معلومات عن إقامته لتجمعات سياسية مجهولة الهدف، ودعوته لنواب وشخصيات سياسية.

وأنكر التميمي، وجود شراكة بينه وبين النواب، واعتبر أن علاقته بهم "عادية تقتصر على الدعوات المتبادلة"، كما نفى وجود علاقة بينه وبين المشاهير المتهمين بغسيل الأموال.

وقالت تقارير محلية سابقة: إن "التميمي اعترف خلال التحقيق معه، بامتلاكه نحو 1200 محلًا تجاريًا مؤجرة بالباطن، إضافة إلى عقارات في أمريكا تقدر قيمتها بالملايين، فضلًا عن أربع فلل في الكويت، أحدها يقع بمنطقة جنوب السرة، وبلغت تكلفتها نحو 850 ألف دينار".

كما أنكر التميمي، تهمة غسيل الأموال الموجهة إليه، مبررًا حجم ثروته بأنها نتيجة عمله في التجارة، وتأجير مساحات كبيرة في مجمعات تجارية، وتجزئتها إلى محال صغيرة منذ 11 عامًا.

وشهدت قضية مكافحة غسيل الأموال في الآونة الأخيرة، تطورًا ملحوظًا، بعد تشديد السلطات من حملتها ضد متهمين في بعض قضايا من هذا النوع، ومتابعة مشاهير متهمين واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، وسط تأكيدات رسمية على محاسبة كل من يثبت تورطه بهذه القضايا.