الكويت تطلب من ماليزيا الاشتراك في تحقيقات قضية "الصندوق السيادي"

طالبت النيابة العامة في الكويت الجهات القضائية الماليزية بالمشاركة في التحقيقات الجارية بقضية شبهات الفساد الشهيرة والمعروفة إعلامياً باسم "الصندوق السيادي الماليزي"، من خلال تقديم المستندات والأدلة المتعلقة بالقضية لكشف كامل ملابساتها بعد نحو 3 أشهر من بدء التحقيق فيها.

وقال مصدر مطلع لصحيفة "القبس" الكويتية: "إن إرسال المستندات من الجانب الماليزي وبيان كيفية حصول شبهة غسيل الأموال وإرسال المبالغ المالية بدقة سيكون مستندا قويا لأدلة الاتهام، ومن ثم المطالبة باسترداد جميع المبالغ التي تقاضاها المتهمون، ورد ضعف تلك المبالغ، إضافة إلى المطالبة بحبس المتهمين عند اكتمال الأدلة بحقهم".

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ الرفيعة"، أن البنك المركزي في جزر القمر وضع يده على البنك الفدرالي التجاري المملوك كاملاً للمتهم الرئيس في القضية الشيخ صباح جابر المبارك، بسبب التعثر الذي يمر به البنك من نقص سيولة وانعدام احتياطات نقدية".

وقالت المصادر "إن البنك المركزي القمري سيدير البنك الفيدرالي لستة أشهر، لحين التوصل لعلاج لمشاكله أو إعلان إفلاسه".

وأوضحت المصادر "أن ملكية هذا البنك تعود بالكامل للمتهم الشيخ صباح منذ عام 2015، وقبل ذلك كان يملكه بالشراكة مع رجل الأعمال الفرنسي الجنسية، بشار كيوان".

وأعلنت المصادر "أن من بين الأسباب التي دعت البنك المركزي إلى وضع يده على البنك الفدرالي توافر شبهات حول عمليات غسل أموال بقيمة 1.7 مليون يورو تتعلق بالصندوق الماليزي تم تحويلها منتصف 2016 من الخارج إلى أربعة حسابات مفتوحة في البنك الفدرالي التجاري باسم الشيخ صباح المبارك وأحد أبنائه إضافة إلى المتهم الرئيسي في اختلاس الصندوق جو لو وآخر".

وكشفت المصادر "أن افتتاح هذه الحسابات الأربعة لدى البنك الفدرالي تم دون علم البنك المركزي القمري، وقد تم ذلك خلسة بأمر من المتهم الشيخ صباح، ليتم إغلاقها مؤخراً بعد اكتشاف شبهات غسيل الأموال".

وأوضحت المصادر "أنه سبق للشيخ صباح أن طلب من محافظ البنك المركزي القمري فتح 12 حسابا لشخصيات كويتية بينهم شيخ يتقلد منصب حكومي حالي، إضافة إلى شخصيات عربية وماليزية وشركات مقرها الكويت، دون استجابة من محافظ البنك لعدم إقامة الأشخاص في جزر القمر أو لعدم توافر أفرع لشركاتهم فيها".

وأثيرت قضية الصندوق السيادي الماليزي من قبل نواب ومتابعين في أيار/مايو الماضي، حيث تمت الإشارة إلى "تورط شخصيات كويتية ومؤسسات في صفقات غير مشروعة مرتبطة بمشاريع خارج البلاد"، ليتم على إثر ذلك تكليف جهات رقابية رسميًا بفحص ومراجعة المعاملات المرتبطة بالقضية للوقوف على حقيقتها.