القضاء الأمريكي يرفض تسوية بـ 19 مليون دولار لضحايا هارفي وينشتاين

رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي في نيويورك أمس الثلاثاء تسوية مدنية مقترحة بقيمة 18.9 مليون دولار لعشرات النساء اللاتي  عانين من سوء سلوك وتحرش جنسي على يد قطب السينما السابق المسجون هارفي وينشتاين.

ووفق وسائل إعلام أمريكية، كان المدعي العام لولاية نيويورك قد أعلن عن التسوية المقترحة الشهر الماضي.

وحُكم على وينشتاين بالسجن لمدة 23 عاما بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي في مارس.

وكان من شأن التسوية أن تشكل نهاية لجميع الدعاوى المدنية ضد شركة وينشتاين والعديد من مديريها.

وبالرغم من موافقة المدعي العام على التسوية، فإن قاضي المقاطعة ألفين هيلرشتاين رفض يوم الثلاثاء الاتفاق الذى اعترض عليه العديد من ضحايا واينشتاين.

وفي جلسة استماع لمدة 20 دقيقة عبر الهاتف، قال القاضي هيلرشتاين إن العرض لم يعوض بشكل كافٍ العديد من الضحايا اللواتي يزعمن أنهن تعرضن للاعتداء الجنسي أو الاغتصاب من قبل واينشتاين. كما أن فكرة إنشاء صندوق لتعويض الضحايا هي "فكرة بغيضة".

ووصف محامي تارال وولف التي زعمت أن وينشتاين اغتصبها في شقته بنيويورك في عام 2005، الصفقة بأنها " عملية بيع كاملة ".

وقال المحامي دوغلاس ويغدور ومحاميان آخران يمثلان الضحايا في بيان "كنا نقول منذ أكثر من عام ونصف إن شروط وأحكام التسوية كانت غير عادلة ولا يجب فرضها على الناجين من الاعتداء الجنسي".

وقال الثلاثي إنهم "سعداء لأن القاضي هيلرشتاين رفض بسرعة الاقتراح أحادي الجانب".

وبالإضافة إلى إدانته الحالية في نيويورك، يواجه وينشتاين خمس تهم أخرى، وهي ارتكاب فعل إجرامي من الدرجة الأولى، والاغتصاب من الدرجة الثالثة في لوس أنجلوس، بما في ذلك الاغتصاب القسري. وقد نفى وينشتاين هذه الادعاءات.

وفي الشهر الماضي تم رفع دعوى قضائية جديدة تتهمه بأنه اغتصب أربع نساء إضافيات، إحداهن كانت تبلغ من العمر 17 عاما فقط، في ذلك الوقت. وتم وضع المنتج السابق في إصلاحية ويندي، وهي سجن يخضع لأقصى درجات الحراسة في ألدن، نيويورك.