اتهام مسؤول كبير بوزارة الداخلية الكويتية في قضية النائب البنغالي
كشفت التحقيقات المتواصلة في قضية النائب البنغالي، محمد شهيد إسلام، المحتجز في الكويت منذ أسابيع، بتهمة الإتجار بالبشر وغسيل الأموال، عن ورود اسم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب، اللواء مازن الجراح، بين المتهمين بتلقي رشي، لتمرير معاملات مرتبطة بقضية النائب البنغالي.
ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادر لم تسمها، أن "اللواء الجراح، متهم بتمرير عدة معاملات أثناء عمله وكيلًا مساعدًا لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة، مقابل تلقيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة".
وأوضحت المصادر، أن النيابة العامة أبلغت وزير الداخلية، أنس الصالح، بورود اسم الجراح في التحقيقات، مرجحة أنه سيصدر قرار إيقاف الجراح عن العمل للمصلحة العامة، بعد أن أصدرت قرارًا سابقًا بمنعه من السفر، على خلفية الموضوع ذاته.
وسبق أن أشارت تقارير إعلامية، إلى ورود اسم ضابط بوزارة الداخلية في قضية البنغالي، المتهم بتجارة البشر وغسيل الأموال، في حين لم يتضح إن كان ذلك الضابط، هو ذاته الجراح، أم أنه ضابط آخر متورط في القضية التي طالت نوابًا ومسؤولين كويتيين.
وتطرقت التقارير إلى طلب النيابة العامة قبل يومين، برفع الحصانة عن نواب متهمين في القضية، مبينة أنهما النائبان صلاح خورشيد، وسعدون حماد.
ولم تقتصر قضية النائب البنغالي، على كشف المتهمين، إنما أخذت بعدًا آخر، عقب الكشف عن تعاقد الإدارة العامة للطيران المدني مع إحدى شركات النظافة التابعة للنائب البنغالي، قبل أن تحال قضيته إلى النيابة العامة بأيام.
وأوضحت الإدارة، أنها مددت عقد هذه الشركة بتاريخ الأول من حزيران/ يونيو الجاري، أي قبل إحالتها إلى النيابة، مفيدة بأنه سيتم استبعادها، وبدء الترتيبات اللازمة للتعاقد مع شركة أخرى.
وضبطت الأجهزة الأمنية الكويتية قبل أسابيع، النائب البنغالي، عقب اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.
وباشرت النيابة العامة التحقيق مع النائب البنغالي، وعدد من المتهمين، قبل أن تُصدر قرارًا بإحالتهم إلى السجن المركزي، الأربعاء الماضي، باستثناء سيدة أعمال متهمة في القضية، تم إخلاء سبيلها بكفالة مالية بقيمة 2000 دينار (نحو 6500 دولار).
وأشار النائب البنغالي مؤخرًا، إلى تعرضه للتعذيب، وإجباره على تسجيل اعترافات عن أسماء شخصيات بارزة، مؤكدًا، أن علاقته بهذه الشخصيات مجرد علاقة تجارية مثبتة بعقود.
وأشار المحامي، عادل عبد الهادي، أيضًا، إلى تعرض أحد موكليه في القضية، وهو نائب في الهيئة العامة للقوى العاملة، لانتهاكات وتعذيب من قبل بعض الضباط المشرفين على حجزه.
ونفت النيابة العام الكويتية في وقت سابق، تعرض أي من المتهمين في القضية للتعذيب، أو الاعتداء من طرف رجال الأمن.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قبل عدة أيام، قرارًا بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالنائب البنغالي وشركته، والتي تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين دينار (حوالي 16 مليون دولار).
