الكويت.. إحالة النائب البنغالي المتهم بتجارة الإقامات إلى السجن المركزي
قررت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأربعاء، سجن النائب البنغالي محمد شهيد إسلام 21 يومًا بعد أسابيع من التحقيق معه بتهمة المتاجرة بالبشر، وغسيل أموال.
وشمل قرار السجن المتهمين إلى جانب النائب البنغالي ومنهم مسؤولون في الهيئة العامة للقوى العاملة، تمت إحالتهم جميعًا إلى السجن المركزي باستثناء سيدة أعمال متهمة في القضية تم إخلاء سبيلها بكفالة مالية بقيمة 2000 دينار (نحو 6500 دولار)، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
وضبطت الأجهزة الأمنية قبل أسابيع النائب البنغالي عقب اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.
وباشرت النيابة العامة التحقيق مع النائب البنغالي في عدة تهم، منها: تجارة الإقامات، والمتاجرة بالبشر، وغسيل أموال، لتتفرع القضية وتشمل عدة متهمين كويتيين ووافدين وردت أسماؤهم في التحقيق، وتم ضبطهم بتهمة تلقي رشاوى من النائب لتمرير معاملات مخالفة للقانون لمصلحة شركة يملكها المتهم البنغالي.
وسبق أن أنكر المتهمون الكويتيون التهم الموجهة إليهم، في حين أشارت تقارير إلى احتمال دخول أسماء جديدة في القضية التي أثيرت إعلاميًا في، شهر شباط/ فبراير الماضي، لأول مرة.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قبل عدة أيام قرارًا بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالنائب وشركته، والتي تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين دينار ما يعادل أكثر من 16 مليون دولار، لمنع التصرف بالأموال لأنها أصبحت محل شبهة.
وكان ناصر الحصبان، محامي الدفاع عن النائب البنغالي المتهم، قد ذكر أن ”كل ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام من معلومات بشأن موكله، هي مغلوطة وغير دقيقة“.
