مستثمر تركي يحاول الاستيلاء على ثروة رجل أعمال بعد وفاته في دبي
قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن مستثمر تركي مدة عامين مع الإبعاد عن البلاد بعد انقضاء العقوبة؛ بعد محاولته الاحتيال ببيع عقارات رجل أعمال متوفى عبر توكيل مزور، وذلك أثناء انشغال ورثته بدفنه، فيما برأت المحكمة متهمين آخرين في القضية حوكما غيابيا.
ووفق صحيفة "الإمارات اليوم"، قال ممثل ورثة رجل الأعمال المتوفى ولديه وكالة عامة، إنه كان مشغولا مع أولاد المتوفى في مراسم دفنه، وبعد فترة توجه إلى أحد العقارات المغلقة التابعة لوكيله فوجد ورقة ملقاة على الأرض، وصدم حين وجدها ممهورة بتوقيع المتوفى لصالح المتهم، تعطي الأخير الصلاحية المطلقة في التصرف في عقاراته.
وأضاف أنه اتصل على الفور بابن المتوفى واستفسر منه عن مضمون تلك الورقة، فأكد أنه لا يعلم عنها شيئا، فراجع الجهات القضائية في بلاده المعنية بإصدار ذلك المستند، وتأكد أنها عبارة عن وكالة مزورة.
وأشار إلى أنه في هذه الأثناء تلقى كذلك اتصالا من فندق شهير بدبي، يفيد بوجود شخص (المتهم الثاني في القضية) يطلب إخلاء الشقة الفندقية المملوكة لرجل الأعمال المتوفى، باعتباره مالكها الجديد، فطلب منهم ممثل المتوفى عدم التصرف لحين وصوله، لكن حين وصل فوجئ بمغادرة المالك المجهول، واتصل به على الرقم الذي تركه في الفندق لكنه لم يرد.
وفي اليوم التالي، وردته رسالة نصية من شركة "إعمار"، تفيد بأن شهادة عدم الممانعة جاهزة، فاستغرب محتوى الرسالة، وبدأ الشك يتسرب إلى نفسه في ظل هذه الأحداث المتلاحقة، فتوجه سريعا إلى مقر الشركة، وفور دخوله شاهد الشخص الذي كان موجودا بالفندق اليوم السابق لإخلاء الشقة، وعرفه من صورته عبر تطبيق "واتس آب"، فتوجه إليه مباشرة وناداه باسمه ومن ثم عرفه بنفسه وأنه الممثل الشرعي للمتوفى، ثم واجهه بما لدى المتهم من أوراق وأخبره بأن الوكالة التي يحملها مزورة، وسوف يتخذ ضده الإجراءات القضائية، فارتبك المتهم الثاني وأخبره بأنه قام بتحويل عقارين باسم المتهم الأول فعليا، وهنالك عقاران آخران تحت إجراءات التحويل.
وتابع الشاهد أن (المتهم الثاني) توسل إليه لمسامحته وعرض عليه إلغاء نقل العقارات الأربعة، وتوجها سويا إلى المكتب المختص بشركة "إعمار" وقاما بإلغاء تحويل الملكية، وتعاون معهم موظف هناك وألغى التحويل على الفور.
وأكد الشاهد أن المتهم الأول الذي كاد أن يستولي على العقارين، هو الذي زور وكالة صادرة من دولة المجني عليه، ثم وثقها من كاتب العدل في الإمارات، لصالح المتهم الثاني لكي يبيع له العقارات، ثم أصدر شهادة عدم ممانعة بنقل الملكية، لكن تم إنقاذ تركة رجل الأعمال المتوفى بسبب ورقة تركها المتهمون في أحد عقارات المجني عليه.
