الكويت..العميد عادل الحشاش المتهم الرئيس بقضية ضيافة الداخلية يضرب عن الطعام
الكويت..العميد عادل الحشاش المتهم الرئيس بقضية ضيافة الداخلية يضرب عن الطعامالكويت..العميد عادل الحشاش المتهم الرئيس بقضية ضيافة الداخلية يضرب عن الطعام

الكويت..العميد عادل الحشاش المتهم الرئيس بقضية ضيافة الداخلية يضرب عن الطعام

بدأ العميد السابق في وزارة الداخلية الكويتية عادل الحشاش المتهم الرئيس في قضية الاختلاس الشهيرة المعروفة بـ "ضيافة الداخلية" إضرابا عن الطعام عقب ساعات من إصدار محكمة الجنايات قرارا بإخلاء سبيل بعض المتهمين في القضية واستثنائه وآخرين من القرار.

وأعلنت الإعلامية غادة رزوقي، زوجة العميد الحشاش، من خلال تغريدة عبر حساب منسوب إليها في "تويتر"، أن زوجها بدأ إضرابا عن الطعام عقب قرابة عام وسبعة أشهر على سجنه على ذمة القضية الشهيرة.

وقالت الإعلامية رزوقي "إنها ستقاضي أي شخص يسىء لها أو لزوجها عبر أي من وسائل الإعلام"، بعد نشرها تغريدة قالت فيها: "قمه الظلم انك تكيل بمكيالين.. يارب بحق هذا الشهر الفضيل توريني عجايب قدرتك بكل ظالم".

وتداولت عدة حسابات إخبارية نبأ إضراب العميد الحشاش عن الطعام عقب إطلاق وسم حمل اسم العميد الذي كان من أبرز الشخصيات الأمنية التي تظهر عبر وسائل الإعلام للحديث عن أعمال وقرارات وزارة الداخلية المختلفة.

وكانت محكمة الجنايات قد قررت اليوم الأحد إخلاء سبيل 9 من المتهمين في القضية بدون كفالة مع منعهم من السفر حتى يتم تحديد جلسة النطق بالحكم بحق المتهمين جميعا.

ولم يتم الكشف عن تاريخ جلسة النطق بالحكم، في حين تقرر استمرار حجز بقية المتهمين الذين لم يتم الإفراج عنهم سابقا وأبرزهم العميد عادل الحشاش ورجل أعمال ومتهمون آخرون، وفقا لحسابات إخبارية.

وسبق أن عرض العميد الحشاش بجلسات سابقة أمام محكمة الجنايات بواسطة محامي الدفاع دفع المبلغ المتهم باختلاسه، وهو 10 ملايين دينار أي نحو (32 مليون دولار)، ليتم إطلاق سراحه لحين البت في القضية إلا أن طلبه قوبل بالرفض.

وبدأت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين في القضية منذ أيلول/سبتمبر 2018، إذ تم حجز المتهمين في القضية، بينهم رجال أعمال وضباط وشخصيات معروفة تم إخلاء سبيل بعضهم بكفالة مالية.

وتمكنت النيابة العامة سابقا من وضع يدها على أصول عقارية تقدر قيمتها بنحو 35 مليون دينار (نحو 113 مليون دولار) من أصل عشرات الملايين التي تم الاستيلاء عليها من المال العام.

وتعود أصول القضية إلى مطلع عام 2016، بعد قيام لجنة الميزانيات البرلمانية بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، وتهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة.

 

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com