السعودية تكشف عن أول قضية فساد مرتبطة بفيروس كورونا

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية اليوم الأحد، عن أول قضية فساد ترتبط بفيروس كورونا المستجد، حيث تم توفير فنادق لصالح وزارة الصحة التي تستخدمها في الحجر الصحي بمبالغ أكبر من قيمها.

وقالت الهيئة الحكومية، إنها باشرت قضية فساد مالي وإداري تورط بها اثنان من قيادات الشؤون الصحية في منطقة الرياض بالاشتراك مع ستة أشخاص أحدهم مالك فندق ضمن فنادق، سعت وزارة الصحة لحجزها بهدف إيواء مواطنيها العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي التي تستمر لنحو أسبوعين.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن القضية تضمنت اشتراط المتهمين فيها، عمولات على الفنادق التي تحتاجها الوزارة للحصول على فرصة التعاقد معها "ما نتج عنه تحميل الدولة نفقات مالية تفوق السعر العادل للخدمة".

وفي قضية منفصلة، كشف البيان أن أحد القياديين في وزارة السياحة أقر بعد التحقيق معه "بإخلاله بواجباته الوظيفية وتفريطه بالمال العام، من خلال تمرير عرض أسعار مُبالغ فيه لوزارة الصحة بحكم عمله في وزارة السياحة، لغرض توفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج".

وأوضح البيان أن الهيئة تعمل على "استكمال اللازم بحق المتورطين تمهيدا لإحالتهم للقضاء للنظر فيما نسب إليهم".

وفي قضية ثالثة ترتبط بفيروس كورونا، قالت الهيئة إنها باشرت بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض، قضية تزوير أحد الوافدين لـ31 تصريح تنقل خلال فترة حظر التجول والشروع في بيعها بقيمة إجمالية بلغت 93 ألف ريال.

وبينت الهيئة أن أحد العسكريين استغل التصريح الممنوح له بحكم وظيفته للحصول على مقابل مالي، وبالتعاون مع قريب له يعمل بوزارة الصحة، ليقوم الأخير بالتنسيق مع أحد المقيمين لتزوير تصاريح تنقل للإيهام بأنها صادرة من أحد القطاعات العسكرية بغرض بيعها بمبلغ ثلاثة آلاف ريال للتصريح الواحد، وتم القبض على المتورطين من قبل شرطة منطقة الرياض وإحالة الموضوع للهيئة لاستكمال التحقيق مع كافة أطراف القضية لاستكمال اللازم بحقهم.

وبدأت الرياض تسيير رحلات لإعادة الآلاف من مواطنيها العالقين أو الراغبين بالعودة من عدة وجهات في ظل تداعيات فيروس كورونا على جميع دول العالم، حيث توقف السفر وقُيدت حركة التنقل وعُلق العمل والدراسة وقطاعات أخرى.

وتتم استضافة العائدين في فنادق أو أماكن مخصصة لتطبيق العزل الصحي قبل السماح للشخص بالعودة لمنزله ومخالطة الآخرين بعد التأكد من خلوه من فيروس كورونا.

وأنشأت السعودية هيئة مكافحة الفساد في العام 2011، ومنحتها صلاحيات كشف الفساد في كل المؤسسات الحكومية، قبل أن تنال دعما رسميا بارزا في السنوات القليلة الماضية، التي زادت فيها الرياض من خطواتها لمكافحة الفساد بالتزامن مع بدء العمل بمشروع التغيير الحكومي العملاق "رؤية 2030".