توقيف قاض وضابط ورجال أعمال بقضية رشوة في السعودية

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة) اليوم السبت، عن توقيف قاض وضابط ورجال أعمال في قضية رشوة وغسل أموال، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء بعد أن أقروا بالتهم المنسوبة إليهم.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إنها "باشرت إجراءات التحقيق مع قاض في المحكمة العامة في إحدى مناطق المملكة بعد ورود بلاغ عن قيامه باستلام مبالغ مالية (رشوة) في قضايا منظورة لديه والاشتغال بالتجارة".

وأضافت الهيئة أن "نتائج التحريات أظهرت صحة البلاغ المقدم ضده، إضافة إلى تورط الوسيط الذي عينه القاضي لاستلام مبالغ الرشوة بالتعاون مع شقيق القاضي (ضابط برتبة عقيد) ورجال أعمال ومحام، بجرائم الرشوة، وغسل الأموال، والاشتراك في الاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري".

وأوضحت أن جميع الموقوفين أقروا "بالتهم المنسوبة إليهم، وتجري إحالتهم إلى القضاء بعد استكمال جميع الإجراءات بحقهم"، مشيرة إلى أن توقيف القاضي تم "بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء".

وأنشأت السعودية هيئة مكافحة الفساد في العام 2011، ومنحتها صلاحيات كشف الفساد في كل المؤسسات الحكومية، قبل أن تنال دعما رسميا بارزا في السنوات القليلة الماضية، التي زادت فيها الرياض من خطواتها لمكافحة الفساد بالتزامن مع بدء العمل بمشروع التغيير الحكومي العملاق "رؤية 2030"، وجرى تعيين الرئيس الحالي لها، مازن الكهموس في شهر أغسطس/آب الماضي، على أن يجتمع بولي العهد الأمير محمد بن سلمان كل شهر.

وقاد بن سلمان في أواخر عام 2017 حملة واسعة ضد الفساد، تم بموجبها إيقاف عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال ومسؤولين حكوميين كبار، وسط متابعة عالمية للخطوة التي انتهت باسترداد مبالغ مالية كبيرة تقدر بمليارات الريالات للخزينة العامة.