الكويت تفتح تحقيقا بقضية رشاوى شركة "إيرباص" الأوروبية

وافق مجلس الأمة الكويتي على تشكيل لجنة تحقيق في شبهات التعدي على المال العام في قضية صفقة شركة "إير باص" الأوروبية، على أن تقدم تقريرها خلال 3 أشهر، حسب ما نشره موقع "مباشر نيوز" المحلي.

ولم تغب قضية "اتهام" الكويت بتلقي رشاوى من شركة إيرباص الأوروبية لتوريد الطائرات، عن الأحاديث الإعلامية والتصريحات الرسمية منذ أسابيع عقب إثارة القضية إعلاميا على خلفية إصدار حكم قضائي داخل إحدى المحاكم البريطانية ضد الشركة وورود اسم الكويت (التي سبق أن وقعت عقودا مع الشركة لشراء طائرات) في دائرة الشبهات.

وأحدثت هذه القضية استنفارا رسميا في البلد الخليجي بسبب حساسيتها وتعلقها بالمال العام، بالرغم من ورود اسم الكويت في قائمة الشبهات فقط دون تأكيد تلقي مسؤولين فيها رشاوى من الشركة لإبرام عقود معها وتوريد طائرات إلى البلاد.

وكانت المحكمة البريطانية أصدرت حكما بفرض غرامة بنحو 3 مليارات جنيه إسترليني على شركة إيرباص الأوروبية على خلفية تقديمها رشاوى متعلقة بالعقود المبرمة بينها وبين بضع دول من بينها الكويت.

الكويت في دائرة الشبهات

وسبق أن أشار تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية إلى حكم المحكمة ضد شركة إيرباص، موضحا "أن من بين الدول التي تدور حولها الشبهات بتلقي رشاوى من الشركة الكويت والصين واليابان والبرازيل وتركيا، في حين أكد أن هناك دولا أخرى تلقى فيها مسؤولون رشاوى بين عامي 2011     و 2015، وهي: ماليزيا، سريلانكا، أندونيسيا، تايوان، وغانا".

وشهدت القضية تفاعلا في الكويت، من خلال إعلان الجهات الرسمية المختصة متابعة القضية وإجراء التحقيقات مع كافة الأطراف المتعلقة فيها، وجمع المعلومات داخليا وخارجيا للوقوف على ملابسات القضية والتأكد إن كانت الكويت متورطة فيها أم لا.

أبرز ما جاء في القضية

وأكدت تقارير إعلامية كويتية أنه وبمتابعة مستندات القضية والوثائق المتعلقة بالحكم البريطاني، تبين "أن الكويت وشركة الخطوط الجوية الكويتية التي وقعت عقودا سابقة مع شركة إيرباص، خارج دائرة الاتهامات وأنها كانت ضمن مناطق التحقيق فقط".

وكشفت التقارير على مدى الأيام القليلة الماضية عن ورود اسم شخصين أحدهما لبناني والآخر يحمل الجنسية الفرنسية استعانت بهما شركة إيرباص لإبرام صفقة طائرات عسكرية مع الكويت.

وأشارت التقارير إلى أن "الوسيط اللبناني ارتبط بعلاقات مع مسؤولين كويتيين حاليين وسابقين بين 1996 و2016، وقام بنشاطاته من خلال شركات عدة في لبنان، وباستخدام حسابات مصرفية لبنانية، وقامت شركة إيرباص بدفع عمولات له عن صفقة طائرات عسكرية للجيش الكويتي".

وأوضحت التقارير "أن هذا الوسيط اللبناني ويدعى (فريد عبد النور) هدد شركة إيرباص باللجوء إلى المحاكم الفرنسية للحصول على عمولته منها بشأن صفقة بيع طائرات هيليكوبتر للجيش الكويتي".

وتابعت التقارير كشفها لبعض خيوط القضية الشائكة، من خلال تطرقها إلى "إدراج اسم شيخ من الأسرة الحاكمة في الكويت، وابن وزير سابق، في دائرة اهتمام الجهات المعنية بالتحقيق، لارتباطه بعلاقة خاصة مع الوسيط اللبناني الذي كان طرفا في صفقة الطائرات الكويتية".

زج أسماء كويتية في القضية

ولاحقت الشائعات أسماء كويتية تم الزعم بأنها من المتورطين بهذه الرشاوى، ومنهم النائب عيسى الكندري الذي خرج على الإعلام "وأكد أنه لا علاقة له بهذه القضية الحساسة، وأن زج اسمه فيها هو زور وبهتان مقصود من قبل أحد مرشحي مجلس الأمة السابقين".

وأشار الكندري "أنه وبمتابعة حيثيات الحكم البريطاني تبين عدم تورط شركة الخطوط الجوية الكويتية أو أي شركة من الشركات التجارية العاملة في الكويت أو أي جهة كويتية في هذه القضية".

وتقول تقارير تعليقا على قضية دفع شركة إيرباص رشاوى للدول، "بأن الرشاوى تدفع عادة في بعض الدول لمسؤولين سياسيين يضغطون على الشركات الوطنية بشكل مباشر أو غير مباشر لإبرام عقود يمكن أن يستفيدوا من عمولات إذا أبرمت".

وسبق أن وقعت شركة الخطوط الجوية الكويتية في نهاية عام 2013 عقدا لشراء 25 طائرة من شركة إيرباص بمئات الملايين، إضافة إلى إبرام اتفاقية أخرى مع الشركة عام 2018 لشراء ثماني طائرات.