الكشف عن تفاصيل مثيرة في قضية مقتل الخادمة الفلبينية بالكويت
أنكر الكويتي المتهم وزوجته بقتل الخادمة الفلبينية جانيلين فيلافيند، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار الموجهة إليهما، في أول جلسات المحاكمة التي كُشف خلالها عن تفاصيل مثيرة، من بينها اتهام الخادمة بأعمال سحر وشعوذة ضد المتهم الكويتي.
ويأتي إنكار المتهمين عقب نحو شهر ونصف الشهر على بدء قضية الخادمة التي توفت في أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن نقلها المواطن المتهم، وهو في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، إلى المستشفى لتتوفى هناك، وسط شبهات بتعرضها للتعذيب عقب رصد آثار اعتداء على جسدها.
وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن محكمة الجنايات قررت - في جلسة المحاكمة الأولى أمس- تأجيل النظر في القضية حتى الـ 25 من شهر آذار/ مارس المقبل للاطلاع والمرافعة.
لكن تقرير الاتهام الصادر عن النيابة العامة تضمن تفاصيل جديدة، من بينها أن "المتهمة (الزوجة الكويتية) حرمت الخادمة من الطعام الكافي، وسجنتها داخل إحدى غرف المنزل؛ بسبب شكها بقيام الخادمة بأعمال سحر وشعوذة ضد زوجها المتهم، وقامت بجلب خادمة أخرى في ذات الوقت".
وقامت المتهمة بنقل المجني عليها قبل وفاتها برفقة زوجها إلى مركز صحي، واضعة على وجهها مساحيق التجميل لإخفاء حالتها الصحية وألبستها ملابس ثقيلة لإخفاء أي آثار اعتداء.
وأضاف التقرير أن "الزوجة المتهمة قامت بالتعدي على الخادمة قبل شهرين من وفاتها، من خلال الضرب العنيف بيدها ورجلها، إضافة إلى استخدام بعض الأدوات كجهاز الكي المنزلي وملعقة طعام خشبية وعصا خشبية وشطاف الماء الصحي وملعقة حديدية ومفتاح المركبة الآلية"، وفق ما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.
وأشار إلى أن "الاعتداء على الخادمة كان بسبب خلافات سابقة نتيجة حرمانها من أجورها المستحقة، إلا أن المتهمة أنكرت هذه التهم"، مؤكدة أنها كانت تحسن معاملة خادمتها.
وتسببت وفاة الخادمة فيلافيند بعودة التوتر في العلاقات بين الكويت والفلبين، نتج عنه فرض الفلبين حظرا شاملا على إرسال عمالتها إلى الكويت في الـ15 من كانون الثاني/ يناير الماضي، مؤكدة أن رفعه مرتبط بتنفيذ اتفاقية العمالة بينهما، وضمان العدالة في قضية وفاة الخادمة.
ووقع البلدان في الـ 3 من الشهر الجاري مذكرة تفاهم خاصة بالعمالة المنزلية، عقب اجتماعات عقدها مسؤولون من الطرفين في الكويت، للوصول إلى حل لقضية العمالة.
وذكر تقرير إخباري سابق أن "الوفد الفلبيني اشترط انتظار رأي القضاء الكويتي في القضية المنظورة، والقضايا الأخرى المتعلقة بأبناء الجالية الفلبينية، ومن ثم اتخاذ قرار بشأن رفع الحظر من عدمه على إرسال العمالة إلى الكويت".
