داعية سوداني يطالب القضاء برفع الحصانة عن وزيرة
في تطور للخلاف بين وزيرة الشباب والرياضة السودانية، ولاء البوشي، والداعية عبد الحي يوسف، تقدم الأخير اليوم الإثنين بطلب للمحكمة الدستورية في الخرطوم لرفع الحصانة عن "البوشي".
ويأتي الخلاف على خلفية إتهام يوسف وهو إمام مسجد خاتم المرسلين في حي "جبرة" جنوب الخرطوم، على خلفية اتهامه في خطبة يوم الجمعة الماضية، ولاء البوشي بـ"الردة"، وإقامة دوري لكرة القدم النسائية.
وحررت "البوشي" بلاغًا، يوم السبت الماضي، في مواجهة عبد الحي "المحسوب على التيار السلفي"، وأستدعته النيابة للتحقيق معه.
وأثارت القضية جدلًا عبر وسائط التواصل الاجتماعي في السودان، ووجهت انتقادات حادة للداعية ”المحسوب على السلفيين“، جراء اتهامه للوزيرة بـ”الردة“.
وزعم يوسف أن البوشي“لا تتبع الدين الإسلامي، وتؤمن بأفكار حزبها الجمهوري الذي حُكم على قائده (محمود محمد طه) بالردة وأعدم قبل 35 عامًا“.
وبدت قضية "البوشي" و "عبد الحي" فيما يشبه الصراع الديني بين التيارات المتصارعة، وأخذت طابع التكتل من أنصار "يوسف" الذين تجمهروا في تظاهرة مساندة للرجل.
وعلق رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك على القضية؛ ودعا عبد الحي يوسف، لوضع حد لخطاب الكراهية والتطرف الديني في السودان.
وقال عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك:“يجب أن نحتفي بالتنوع الذي تتميز به بلادنا، وأن نضع نهاية لخطاب الكراهية والتطرف الديني، وأن نعمل سويًّا لإعادة بناء مستقبل بلادنا“.
واتهم يوسف أيضًا في خطبة الجمعة الماضية، الحكومة السودانية، برئاسة عبد الله حمدوك، بالعمل على ”هدم الدين“.
واعتبر المتحدث الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح، أن القضية بين ولاء وعبدالحي ليست قضية شخصية بل قضية عامة.
وأعلن مجلس الوزراء، برئاسة عبد الله حمدوك، تضامنه مع الوزيرة، في قضيتها، ضد عبد الحي.
واعتبر مجلس الوزراء في اجتماعه، الأربعاء الماضي، أنّ الهجوم على الوزيرة ”تم بسبب سياستها التي تعبّر عن سياسة الحكومة“.
