الحكومة السودانية تعلن التضامن مع وزيرة ضد داعية اتهمها بـ"الردة"

أعلن مجلس الوزراء السوداني، برئاسة عبد الله حمدوك، تضامنه مع وزيرة الشباب والرياضة، ولاء البوشي، في قضيتها، ضد الداعية الإسلامي عبد الحي يوسف، في أعقاب إطلاق الأخير اتهامات للوزيرة.

واعتبر مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، أنّ الهجوم على الوزيرة "تم بسبب سياستها والتي تعبّر عن سياسة الحكومة".

وأثارت قضية "البوشي" و"عبد الحي" جدلًا عبر وسائط التواصل الاجتماعي في السودان، ووجهت انتقادات عنيفة للداعية "المحسوب على السلفيين"، جراء اتهامه للوزيرة بـ "الردة".

ودوّنت ولاء البوشي، يوم السبت الماضي، بلاغًا ضد خطيب وإمام مسجد سيد المرسلين في حي جبرة جنوب الخرطوم، على خلفية خطبة الجمعة التي كال فيها اتهامات بـ"الردة" للبوشي.

وزعم يوسف أن البلوشي"لا تتبع الدين الإسلامي، وتؤمن بأفكار حزبها الجمهوري الذي حُكم على قائده (محمود محمد طه) بالردة وأعدم قبل 35 عامًا".

ودعا رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، ردًا على عبد الحي يوسف، لوضع حد لخطاب الكراهية والتطرف الديني في السودان‎.

وقال عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك:"يجب أن نحتفي بالتنوع الذي تتميز به بلادنا، وأن نضع نهاية لخطاب الكراهية والتطرف الديني، وأن نعمل سويًّا لإعادة بناء مستقبل بلادنا".

واتهم يوسف أيضًا في خطبة الجمعة الماضية، الحكومة السودانية، برئاسة عبد الله حمدوك، بالعمل على "هدم الدين".

واعتبر المتحدث الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح، أن القضية بين "البوشي" و "عبد الحي" ليست قضية شخصية بل قضية عامة.

ونقل صالح خلال تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء، وجَّه وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإظهار تضامن مجلس الوزراء بخصوص القضية.

وعلّق الحزب الجمهوري على اتهامات عبد الحي قائلًا:"إننا لا ننظر إلى عبد الحي يوسف، إلا كمثال حيٍّ ونموذج للإرهاب الديني، الذي ظللنا نعمل باستمرار على اجتثاثه من أرض السودان".

وأضاف:"نعتبر تغاضي السلطات وتهاونها في اتخاذ موقف حاسم مما يبثه عبد الحي على منابر المساجد إهمالًا وتقصيرًا شديدين في حراسة أمن المجتمع وسلامة المواطنين".