تطورات جديدة في قضية الصحفية المغربية "هاجر الريسوني"

أكد وكيل العاهل المغربي لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، اليوم الخميس، أن اعتقال ومتابعة إحدى الصحفيات برفقة أشخاص آخرين، من بينهم طبيب، جاء من أجل أفعال تتعلق بالإجهاض و"ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة".

وذكر بيان لوكيل الملك لدى المحكمة أن اعتقال الصحفية “ليس له أي علاقة بمهنتها وأنه حدث بمحض الصدفة؛ نتيجة لارتيادها عيادة طبية كانت أساسًا محل مراقبة بناءً على معلومات كانت قد توصلت لها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية”.

وأكد البيان الذي بثته وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية)، أن متابعة المعنية بالأمر “ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارستها الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد طبقًا للفصول 444 و450 و454 و490 و129 من القانون الجنائي”.

وأضاف أن إيقاف المعنية بالأمر من طرف الشرطة القضائية “تم بمدخل العمارة التي توجد بها العيادة، وذلك أثناء مغادرتها برفقة شخص وليس بالشارع العام كما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي”، مشيرًا إلى أنها أدلت للطبيب الذي قام بعملية الإجهاض بهوية غير هويتها الحقيقية، وهو الأمر المدون بسجلات الطبيب بالعيادة التي أجريت بها هذه العملية.

من جهة أخرى، أوضح بيان وكيل الملك أن الوثيقة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي “على أساس أنها خبرة طبية، هي فقط مجرد فحص أولي للمعنية بالأمر أنجزها الطبيب المداوم بمصلحة المستعجلات بمستشفى الولادة بتاريخ 2019/08/31 ضمنها بعض المعاينات بانتظار إجراء بعض التحليلات وأخذ عينات الدم”.

وأضاف أنه بعد القيام بتلك التحاليل، أنجز خبرة توصلت بها المحكمة لاحقًا بتاريخ 2019/09/04 خلصت إلى أن المعنية بالأمر “صرحت للطبيب أنها أوقفت حملًا غير مرغوب فيه إراديًا في إحدى العيادات الخاصة في الأسبوع السابع، صبيحة يوم 31 غشت 2019. وأن المعنية بالأمر سبق لها أيضًا أن خضعت لإجهاض إرادي”.

كما تضمنت هذه الخبرة- يضيف البلاغ- نتائج التحاليل التي قام بها الطبيب، والتي تفيد بوقوع عملية الإجهاض استنادًا إلى مجموعة من التحاليل التي جاءت في تقرير الخبرة، والتي من بينها وجود هرمون الحمل BHCG"" الذي يفيد بأن المعنية بالأمر كانت حاملًا، وإظهار جهاز فحص عنق الرحم وجود علامات على الحمل، وأن جهاز الفحص بالصدى أظهر أن غشاء الحمل غير موجود وأن هناك بعض بقايا الأغشية الدموية.

وأشار بلاغ وكيل الملك إلى أن تقرير مختبر الشرطة العلمية المتوصل به بتاريخ 2019/09/05، والذي أجرى خبرة جينية على العينات والآثار البيولوجية التي عثر عليها بالعيادة الطبية، خلص إلى استخراج نمط وراثي مؤنث مطابق للنمط الوراثي الخاص بالمعنية بالأمر من العينات المرفوعة من الأنبوب الزجاجي والبقع الحمراء المأخوذة من المنديل الورقي والضمادتين الطبيتين والقفاز الطبي، وكذا الإبرة التي تم حقن المعنية بالأمر بها.