وأصدر القاضي محمد الخوالدة مدعي عام أمن الدولة، قرارًا في كانون الثاني/ يناير الماضي، يقضي بتوقيف المتهمين، بتهمة إنشاء مصنع دخان مقلّد، وإساءة استعمال السلطة“ والتهريب الجمركي، والتهرب من الضريبة العامة على المبيعات، وقبول وتقديم الرشوة.
كما اتُهموا بالقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر، ومن شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي وتعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر.