الكويت.. تفاصيل جديدة حول قيمة المبالغ المختلسة بقضية فهد الرجعان

كشفت مصادر قانونية في لندن وسويسرا، أن قيمة المبالغ التي أمكن حصرها حتى الآن من مبالغ العمولات والرشاوى التي حصل عليها المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت فهد الرجعان، وصل إلى نحو 800 مليون دولار.

وقالت المصادر المطلعة على قضية الرجعان، إن "التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية في بريطانيا وسويسرا بالتعاون والتنسيق مع السلطات الكويتية توصلت إلى حصر أرقام مليارية من المال العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في الكويت تعدى عليها الرجعان عبر عمليات مالية معقدة بالتعاون والتواطؤ مع شركاء له"، حسب صحيفة "الرأي" المحلية.

وأوضحت المصادر أن "عمليات الحصر شملت الفترة من 1995 إلى 2015، إذ بلغ إجمالي الأموال التي استولى عليها الرجعان نحو 796.4 مليون دولار أمريكي".

وبينت أن "المبالغ التي رفعت قضايا في شأنها ضد الرجعان مباشرة تصل إلى نحو 514 مليون دولار حسب الإجراءات القانونية".

وأضافت المصادر أن هذه "المعلومات تم التوصل إليها من خلال التحريات المالية التي أجرتها جهات قانونية رسمية وخاصة استعانت بها الكويت، وكشفت أن لائحة المتهمين المتواطئين مع الرجعان تضم نحو 37 بين شخصيات اعتبارية وكيانات تجارية وصناديق استثمارية تنوعت أدوارها في عمليات التلاعب وتسهيل الاستيلاء على الأموال".

وذكرت المصادر أن "الرجعان تمكن من تشكيل شبكة احتيال منظمة ساهمت في مساعدته، وأن التحريات حددت أنه تحصّل بالتعاون مع بنك (ب) الأوروبي على 283.4 مليون دولار، ومن خلال التواطؤ مع بنك (م) الأوروبي على ما يعادل 78.5 مليون دولار، ومن خلال التواطؤ مع المنظومة الاستثمارية (م/‏‏‏‏‏‏‏غ) تمكن من الاستيلاء على نحو 156 مليون دولار، إضافة إلى منظومة أخرى تحمل اسم (إ/‏‏‏‏‏‏س) ساعدته في تقاضي حوالي 278.5 مليون دولار".

والرجعان متهم بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 30 عامًا انتهت مطلع العام 2015، والتي تستثمر أموال أصحاب المعاشات التقاعدية في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال".

وتتشعب خيوط القضية المثيرة للجدل لتصل إلى خارج الكويت، في عدد من البنوك السويسرية والبريطانية، وكان القضاء السويسري أصدر مطلع العام 2015 حكمًا يسمح بالكشف عن 15 حسابًا مصرفيًّا للرجعان في بنكين اثنين فقط، إذ وصلت قيمة المبالغ التي تم حجزها إلى 100 مليون دولار فضلًا عن عقارات يملكها.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية شهدت في شهر أيار/ مايو الماضي، أول جلسة لمحاكمة فهد الرجعان، المتهم بواحدة من أكبر قضايا الفساد المالي في مؤسسات القطاع العام، والتي بلغت فيها قيمة المبالغ المختلسة مئات الملايين من الدولارات، إذ تم حجز القضية حتى الـ27 من الشهر الجاري.

يذكر أن مؤسسة التأمينات تملك استثمارات بقيمة 70 مليار دولار، وهي مؤسسة حكومية تستقطع مبالغ من رواتب الموظفين الكويتيين على أن تتحمل صرف رواتبهم بعد تقاعدهم بنسبة تصل أحيانًا إلى 95%.