مصر.. إحالة 555 موظفًا حكوميًا إلى النيابة لتعاطيهم المخدرات

كشف تقرير صادر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر، عن إحالة 555 موظفًا في وزارات الدولة المختلفة إلى النيابة الإدارية، بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وتلقت وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة مجلس إدارة الصندوق، غادة والي، تقريرًا عن نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة للدولة، حيث تم الكشف على 15 ألفًا و877 موظفًا في 10 وزارات ومؤسسات تابعة لها، فضلًا عن سائقي الحافلات المدرسية.

وذكر بيان رسمي صادر اليوم السبت، أن "الحملة بدأت نشاطها اعتبارًا من بداية العام الجاري وحتى نهاية نيسان/أبريل المنتهي، وتبين تعاطي 555 حالة للمواد المخدرة، تم تحويلهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم".

وأكدت الوزيرة في تصريحات رسمية، أن "طالبي العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتبارهم مرضى، ويتم علاجهم بالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 16023، ودون ذلك فإن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل"‪.

وقالت إنّ حملة الكشف عن المتعاطين مستمرة بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة؛ موضحة أنه يتم التنسيق مع جميع المؤسسات والهيئات؛ من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، بجانب الكشف على سائقي حافلات المدارس، وكذلك سائقي الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

يذكر أن تلك الحملة بدأت عملها بعد حادث انفجار جرار قطار رمسيس أواخر شباط/فبراير الماضي، ونتج عنه سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، ثم تبين تعاطي السائق المتسبب في الحادث للمخدرات، ومن ثم كلف الرئيس المصري الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تكرار حوادث مشابهة، وهو ما تم في غالبية الوزارات من الكشف العشوائي لموظفي الدولة.