الحبس سبع سنوات وعقوبات مشددة لكويتيين اختلسا أموالًا عامة

قضت محكمة الجنايات الكويتية، يوم الخميس، بحبس موظف وموظفة في إحدى الوزارات لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة اختلاس أموال عامة.

وتضمن حكم المحكمة، إلزام المتهمين برد مبلغ 137 ألف دينار وتغريم المتهم الأول ضعف المبلغ، ورد مبلغ 93 ألف دينار، وتغريمها ضعف المبلغ بالنسبة للمتهمة الثانية، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وتسعى الكويت بمختلف قطاعاتها الحكومية إلى محاربة الفساد المالي والإداري، وإحالة جميع المتهمين في تلك القضايا إلى القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكان تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية، في شباط/فبراير 2018، ذكر أن الكويت تخلفت 10 مراكز في مؤشر مدركات الفساد؛ لتصبح في المركز الـ85 عالميًا، والخامس في مستوى الفساد على نطاق دول الخليج العربي، والثاني على المستوى العربي.