إسرائيل تتهم موظفًا سابقًا في شركة لمراقبة الإنترنت بجرائم إلكترونية

قالت وزارة العدل الإسرائيلية إن موظفًا سابقًا في مجموعة "إن.إس.أو" المتخصصة بمراقبة الإنترنت، اتُّهم بسرقة حقوق ملكية فكرية، ومحاولة بيعها مقابل 50 مليون دولار عن طريق الإنترنت السوداء بشكل يمكن أن يضر بأمن الدولة.

وذكر بيان للوزارة، اليوم الخميس، أن الموظف السابق (38 عامًا) كان مبرمجًا رئيسًا له سلطة الدخول على خوادم الشركة، وأدوات حماية الملكية الفكرية.

وقالت الوزارة إن المتهم، الذي لا يمكن الكشف عن هويته في الوقت الراهن، استدعته المجموعة يوم 29 أبريل/ نيسان قبل عزله، وإنه قام بعد ذلك بتنزيل برامج ومعلومات تقدّر بمئات الملايين من الدولارات.

وأضاف البيان أنه انتحل دور متسلل ليتصل بشخص في محاولة لبيع المعلومات مقابل 50 مليون دولار بعملة افتراضية لا يمكن رصدها، ولم يحدد البيان هوية الشخص الذي اتصل به المتهم.

ونبَّه المشتري المحتمل مجموعة "إن.إس.أو"، التي اتصلت بالشرطة، واعتقل المتهم يوم الخامس من يونيو/ حزيران.

وقالت الشركة، التي يعمل بها نحو 500 موظف، وتبلغ قيمة أسهمها 900 مليون دولار على الأقل، إن حقوق الملكية الفكرية، والمواد الخاصة بالشركة لم تنقل إلى أحدٍ، أو تُسرَّب بأي شكل، ولم تتعرض بيانات ومعلومات العملاء لأي خطر.

والشركة معروفة أنها تقدم خدمات مراقبة الهواتف المحمولة للحكومات، وأجهزة إنفاذ القانون، وكانت الشركة محط الأنظار العام الماضي، وسط مزاعم بأن حكومة المكسيك استخدمت برنامجها "بيجاسوس" للتجسس على الهواتف لاستهداف مواطنين بعينهم.

وقالت وزارة العدل إن شهادات الشهود في القضية تشير إلى أن التصرفات المزعومة للموظف السابق "هددت (إن.إس.أو)، وكان يمكن أن تقود إلى انهيارها" وشكلت خطرًا كذلك على أمن الدولة.

وقال محامي المتهم خلال تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن موكله لم يفكر قط في الإضرار بأمن الدولة، وإن إجراءات المحكمة ستُظهر أن هذه الاتهامات لا أساس لها.

وفي مايو/ أيار، قال مصدر، إن شركة البرمجيات الأمريكية "فيرينت سيستمز" تُجري محادثات للاندماج مع القطاع الأمني لشركة "إن.إس.أو" في صفقة تبلغ قيمتها نحو مليار دولار.