جدة مصرية تبيع حفيدتها عبر الإنترنت

قررت النيابة العامة في مصر، مساء الإثنين، حبس مصرية في العقد الخامس من العمر ونجلها الأربعيني، الذي اتفق مع والدته على بيع ابنة شقيقه عبر الإنترنت، بسبب ظروف مادية يمر بها والد الطفلة.

وأعلن "المجلس القومي للأمومة والطفولة" التابع لوزارة الصحة، عن تفاصيل الواقعة، عبر بيان رسمي، قال فيه إنه "تم الوصول إلى المتهمين ببيع طفلة عبر الإنترنت، وذلك بناء على بلاغ تقدم به المجلس إلى النائب العام المصري لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وقالت الأمين العام للمجلس الدكتورة عزة العشماوي، في تصريح رسمي، إن "الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، أخطرت المجلس أنه تم القبض على أحد مرتكبي الحادثة التي تم الإبلاغ عنها بواسطة المجلس".

وأضافت العشماوي أنه "كلفت النيابة العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية، بفحص بلاغ المجلس الوارد على خط نجدة الطفل 16000، حيث تبين استخدام أحد الأشخاص لشريحة محمول وهو مقيم بالمرج الغربية دائرة قسم المرج بالقاهرة، يروج لبيع طفلة وعلى الفور تم استصدار إذن النيابة لضبط المذكور".

وأفاد البيان الصادر عن الأمين العام بأنه "تبين أن مستخدم خط التليفون المحمول هي جدة الضحية، التي طلبت من عم الطفلة الإعلان عن بيعها، نظرًا لما يمر به والدها من ضائقة مالية، حيث قامت النيابة باستجواب المتهمين وقررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، وتحويل الطفلة للطب الشرعي للتحقق من عمرها وأخذ عينه من الحمض النووي لإجراء مطابقة لمن يزعم أنه والدها".

وذكرت العشماوى أن "الإدارة العامة لحقوق الإنسان، خاطبت المجلس وفقًا لقانون الطفل، لمتابعة الطفلة الضحية التي تم إيداعها بإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك إخطار لجنة الحماية العامة بمحافظة القاهرة لضمان تقديم سبل الرعاية اللازمة الطفلة حفاظًا على حياتها وصون حريتها الشخصية".