دبي.. عربي ينتحل صفة "مندوب" ويختطف 7 عاملات من المطار
نظرت محكمة الجنايات في دبي في دولة الإمارات، أمس الثلاثاء، قضية متهم من جنسية عربية (29 عامًا) بخطف 7 عاملات من مطار دبي.
وفي التفاصيل، فإن المتهم وصلته معلومات عن المجني عليهن بموعد قدومهن إلى الدولة للعمل، وذلك بالاتفاق مع شخص متواجد خارج الإمارات يزوده بمعلومات عن العاملات المنتدبات للعمل في الدولة.
وقام المتهم باستقبال المجني عليهن في مطار دبي بصفته مندوب مكتب استقدام مكتب الأيدي العاملة الذي حضرن عن طريقه، ثم طلب منهن جوازات سفرهن لإيهامهن بأنه يتأكد من صحة بياناتهن، وبعدها طلب منهن مرافقته وتوجه بهن إلى غرف مختلفة في بنايات في إمارات دبي، واحتجزهن لحين عرضهن على الأسر الراغبة في الحصول على خادمات، وفق موقع "آراء الإخباري".
وكشفت النيابة أن المتهم ادعى أنه يمثل أحد مكاتب الاستقدام، وكان يتفق مع بعض العائلات التي ترغب في الحصول على عاملات ويعرض عليهم عقودًا مزورة منسوبة إلى مكاتب استقدام العاملات.
وبعد أن احتجز المجني عليهن اتفق مع امرأة من الجنسية الأفريقية على إطعامهن والاهتمام بهن، إلا أن المتهمة الأفريقية نسيت إغلاق الباب بعد إحضارها الطعام، فهربت العاملات واستوقفن مركبة أجرة واتصلن بموظفة مكتب الاستقدام، حيث تم إبلاغ الشرطة بالواقعة.
وذكرت إحدى المجني عليهن في شهادتها، أن المتهم حضر إليهن وطلب منهن جوازات سفرهن وهواتفهن المتحركة مدعيا أنه من مكتب الخدم الذي استقدمهن للعمل، وطلب منهن مرافقته بإيهامهن أنه الممثل الفعلي للمكتب، ثم توجه بهن إلى إحدى الشقق في دبي واحتجزهن نحو أسبوع بعد تصويرهن بواسطة هاتفه المتحرك، وأخبرهن أنه يمنعهن من الخروج من الغرفة، ثم أقفل الباب عليهن.
وتابعت، أن المتهم كان يأتي للشقة لإحضار الطعام ثم يقفل الباب ويغادر، وأنها وزميلاتها لم يكن يعلمن أنهن مختطفات أو محتجزات بل اعتبرنها بداية إجراءات عادية، حتى تمكن من الهرب.
وقال شاهد آخر وهو موظف خليجي من أبوظبي، أن زوجته تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم بعد حصوله على رقم هاتفها من أحد مكاتب الاستقدام التي زارها "مؤخرا" مدعيا لها أنه موظف مكتب توريد الأيدي العاملة، ولديه مستخدمات من الجنسية الآسيوية وأنه يتعهد بإرجاع كامل المبلغ في حال أعادت الخادمة، الأمر الذي دفع الزوج لتسليمه 12500 درهم (3400 دولار).
وعثر في مقر سكن المتهم على مجموعة من العقود المشابهة لعقود العمل وتأشيرات إقامة خاصة بالمجني عليهن، حيث أقر المتهم بأن المضبوطات تعود للمجني عليهن.
