"لو فيغارو": 250 طنًّا من النفايات البلجيكية ملقاة بشكل غير قانوني في فرنسا

يواجه عشرة أشخاص في معركة قانونية كبيرة تتكشف أحداثها بفرنسا، المحاكمة لتورطهم بشبكة متطورة مسؤولة عن إلقاء 250 طنًّا من النفايات البلجيكية بشكل غير قانوني في شرق وشمال البلاد.

وقالت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، إن "المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ اليوم الإثنين تسلط  الضوء على قضية منتشرة ابتليت بها مدينة ريدانج الحدودية لمدة أربع سنوات".

وأوضحت الصحيفة أن النفايات، وهي مزيج من الحطام المنزلي والصناعي، لم تلوث التربة فحسب، بل تشكل مخاطر بيئية، بما في ذلك تلوث البرك القريبة.

بدوره، استذكر  دانييل سيماريللي، عمدة ريدانج، بوضوح وصول شاحنات كاملة تتخلص من أطنان من النفايات في عام 2019، موضحًا أنه رغم الجهود المحلية لمعالجة الوضع، كانت الاستجابات ضئيلة، ما يسلط الضوء على التحديات في تحديد المسؤولية. 

وكشف التحقيق الذي أدى إلى المحاكمة عن نظام معقد للتجميع والنقل والإلقاء نظمه المتهمون، ما يؤكد الطبيعة المنظمة لهذا النشاط غير المشروع.

من جانبها، تأسف جيسيكا داوتروش من جمعية غابة "جيما" للصعوبة في إرساء المساءلة، حيث تتحمل مختلف الأطراف المسؤولية، حيث تكشف القضية عن مخطط احتيالي يستهدف مراكز إعادة المعالجة الفرنسية.

وبحسب الصحيفة، قام المتهم الذي تظاهر بأنه مدير نفايات معتمد، بتحصيل مبالغ مقابل التخلص من النفايات، ثم قام بإلقائها بشكل غير قانوني. 

وشدد أوليفييه هورولت، محامي مجتمع التجمعات السكنية في لونغوي، على خطورة الوضع، واصفًا النفايات الملقاة بأنها "خطيرة للغاية".

فيما  يزعم  جوني ديميتر، وهو متهم رئيس يدعي أنه تاجر ووسيط في النفايات، قام بتنظيم عمليات النقل غير القانونية هذه دون التراخيص المطلوبة. 

ويشير التحقيق إلى أن عائلة ديميتر هي جزء أساس من العصابة المنظمة المسؤولة عن مكبات النفايات غير القانونية، ما أدى إلى اعتقالات في يونيو 2021.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأضرار المالية الناجمة عن هذه الجريمة البيئية تقدر بأكثر من 1.5 مليون يورو، بما في ذلك ما يقرب من 10 آلاف طن  من النفايات. 

وتقدمت مراكز إعادة المعالجة المتضررة بشكاوى تشير إلى مستندات مزورة، وسرقة الهوية التجارية، والفواتير غير المدفوعة. 

كما تسعى الجمعيات البيئية والبلديات والشركات، والتي هي من بين الأطراف المدنية، إلى تحقيق العدالة، حيث لا تشمل توقعاتهم الإدانات فحسب، بل تشمل أيضًا ترميم المواقع المتضررة وتطهيرها، مؤكدين أن هذه  القضية تسلط  الضوء على القضية العميقة الجذور المتمثلة في تسلل الجريمة المنظمة إلى قطاع النفايات، والتي تفاقمت بسبب التحديات التي تواجهها السلطات العامة الأوروبية في إدارة المتطلبات البيئية.

 وبينما تتصارع أوروبا مع إنتاج النفايات الذي يتجاوز قدرات إعادة المعالجة، فإن الوضع يدعو إلى العمل الجماعي. 

وختمت الصحيفة بقول ماتيو بوفي، رئيس الجمارك في مقاطعة لورين الشمالية، إن عمليات المراقبة الجمركية تحظى بالأولوية في مكافحة الاتجار بالنفايات عبر الحدود.

وشدد بوفي على أهمية هذه المعركة من أجل السلامة العامة والحاجة الملحة لمكافحة تلوث الهواء والتربة، ما يعزز ضرورة زيادة اليقظة في مواجهة التهديدات البيئية.

المصدر: صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية