فيروس "سي" يصيب 400 ألف شخص سنويًا في منطقة الشرق الأوسط

حثّت منظمة الصحة العالمية صانعي القرار، على إتاحة علاج لمرضى التهاب الكبد، وخاصة للمصابين بفيروس "سي"، والمقدر عددهم بنحو 400 ألف شخص سنويًا بإقليم شرق المتوسط.

جاء ذلك في بيان للمنظمة، اليوم الأحد، في إطار إحياء اليوم العالمي لالتهاب الكبد، الذي يوافق 28 تموز/ يوليو من كل عام.

وأضافت المنظمة، في بيانها، أن إقليم شرق المتوسط يشهد سنويًا نحو 400 ألف إصابة جديدة بفيروس "سي"، وسوف يُصاب ثلثا هذا العدد بمرض التهاب الكبد "سي" المزمن، الذي يعد أحد الأسباب الرئيسة للإصابة بسرطان الكبد، فيما يبلغ عدد المتعايشين مع التهاب الكبد "سي" المزمن في الإقليم حاليًا حوالي 16 مليون شخصٍ.

وأضاف البيان، أن العلاج المتوافر حديثًا والمعروف بسماته المضادة للفيروسات وذات المفعول المباشر، هو علاج مأمون ويسهل تناوله وتتجاوز احتمالات الشفاء أكثر من 95% من المصابين، في مدة تتراوح ما بين 12 و24 أسبوعاً، إلا أن ارتفاع ثمن العلاج يحول دون الحصول عليه من جانب الأفراد أو إتاحته من جانب الحكومات.

وقال الدكتور علاء الدين العلوان مدير منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط: "علاج التهاب الكبد سي، كان يستلزم فيما مضى الحقن لفترات طويلة، ما قلل من فاعلية ذلك العلاج وتسبب في آثار جانبية شديدة، أما اليوم، فتتوافر أدوية جديدة غيرت من قواعد اللعبة وتبشِّر بوضع نهاية للفيروس المزمن".

وأوضح البيان "أن ثمن المقرر العلاجي الواحد بهذا الجيل الجديد من أدوية التهاب الكبد قد يصل إلى 84 ألف دولار، وهي تكلفة لا تستطيع الحكومات، فضلاً عن الأفراد، تحملها".

وأكد العلوان أن "المسؤولية تجاه ضمان الحق في الصحة تقع على عاتق الحكومات، وشركات الأدوية على حد سواء، فشركات الأدوية عليها التزام بوضع آليات من شأنها تحسين إمكانية وصول الأدوية الأساسية إلى غير القادرين على تحمل تكلفتها، وعلى الحكومات الاضطلاع بمسؤولية إتاحة الأدوية الأساسية بصفة مستدامة".

جدير بالذكر أن اليوم العالمي لالتهاب الكبد لعام 2016، يسلط الضوء أيضًا على رفع مستوى الوعي فيما بين الجمهور والعاملين في مجال الرعاية الصحية حول العلاج الجديد.

وأشارت المنظمة إلى أن الأشخاص المتعايشين مع التهاب الكبد "سي" والمتأثرين به، بمن فيهم مقدمو الرعاية الصحية، يجب أن يكون لهم دور فاعل مع حكوماتهم في تكثيف الطلب على العلاج من خلال تكوين الجمعيات المعنية بهذا الأمر، والأخذ بزمام المبادرة في جعل مضادات الفيروسات الجديدة ذات المفعول المباشر متوافرة بتكلفة يمكن تحملها.

ويضم إقليم شرق المتوسط، دول الأردن، وأفغانستان، والإمارات العربية المتحدة، وباكستان، والبحرين، وتونس، وليبيا، وإيران، وسوريا، وجيبوتي، والسودان، والصومال، والعراق، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، والسعودية، واليمن.