إعفاء مسؤول كورونا في الأردن بعد جدل "نظرية الضبع" (فيديو)

أعفت السلطات في الأردن، مساعد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية، ومسؤول ملف كورونا فيها الدكتور عدنان إسحق، وذلك بعد يوم واحد من الجدل الذي تسببت فيه "نظرية الضبع"، التي طرحها خلال برنامج تلفزيوني.

وطرح إسحق خلال استضافته في برنامج يبث على إحدى القنوات المحلية "نظرية الضبع"، في محاولة منه لتبسيط الأمر فيما يخص آليات فتح المنافذ الخارجية، التي تم إغلاقها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

< a href='https://twitter.com/KAlrrfou/status/1307000433878147072?s=20'> https://twitter.com/KAlrrfou/status/1307000433878147072?s=20

وأثارت "نظرية الضبع"، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيثُ انتقد نشطاء من مختلف المجالات والاختصاصات كلام مسؤول ملف كورونا بوزارة الصحة الأردنية، معتبرين أنه "في غير مكانه"، لا سيما أن ملف كورونا يعد من الملفات المهمة والحساسة في الوقت الراهن.

وأظهرت وثيقة لوزارة الصحة، تداولتها وسائل إعلام محلية، قرارًا بنقل الدكتور عدنان إسحق من العمل كمساعد للأمين العام للرعاية الصحية الأولية إلى العمل في مجال اختصاصه بطب المجتمع في مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العاصمة عمّان، في إشارة لقرار وزير الصحة بإعفائه من منصبه مسؤولًا عن ملف الوباء في المملكة.

ومنذ بدء جائحة كورونا، تصدت الحكومة للأزمة باتخاذ حزمة إجراءات، كان أولها تفعيل قانون الدفاع الذي سمح لرئيس الحكومة، عمر الرزاز، بفرض قوانين صارمة للتعاطي مع الأزمة، بدأت بفرض حظر شامل أدى لإغلاق البلاد داخليًا وخارجيًا ما تسبب بأزمة اقتصادية، في مقابل الحفاظ على أعداد إصابات كانت في حدها الأدنى مقارنة بدول الجوار.

ولكن مع إعادة فتح القطاعات، بدأت تزداد الإصابات المحلية بصورة متصاعدة، مما أثار جدلًا حول جدوى الإغلاقات وفرض حظر التجول، ووضع مقارنات بين تشديد الحظر في ظل عدد إصابات يومية بالكاد وصل للعشرات، وتخفيفه الآن بعد ارتفاعها للمئات.

وأعلن الأردن، الخميس الماضي، فرض أحكام بالسجن لمدة تصل إلى عام على كل من ينظم حفلات للزواج أو بيوتًا للعزاء أو تجمعات اجتماعية يحضرها أكثر من 20 شخصًا، وذلك في أحدث إجراءات تهدف إلى احتواء تفشي فيروس كورونا.