مصر تبدأ إجراءات جديدة لدعم السياحة في ظل أزمة كورونا

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، طرح مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي في مصر للوفاء بالتزاماته في ظل تضرره من أزمة فيروس كورونا.

وأوضح معيط في بيان له اليوم الإثنين، أن المبادرة المطروحة تشمل إصدار وزارة المالية "ضمانة" للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5% سنويًا، على 3 سنوات بفترة سماح عام اعتبارًا من أول مايو الحالي إلى نهاية يونيو المقبل دون أي ضمانات.

ويتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين؛ وذلك لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية ولا يتجاوز الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للتشغيل نسبة 15% من قيمة القرض الممنوح للمنشأة.

وأوضح أن الشركات أو المنشآت السياحية والفندقية ستقدم للبنوك المقرضة كشوفًا بأسماء الموظفين وأرقام حساباتهم البنكية بحيث يتم تحويل المرتبات مباشرة من البنك للموظف.

وتقرر إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات عليها لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.

وأضاف الوزير أن هناك لجنة من وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة السياحة والآثار والبنوك المقرضة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة الداعمة للقطاع السياحي.

يذكر أن الحكومة المصرية شكلت لجنة من وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة السياحة والآثار والبنوك المقرضة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة الداعمة للقطاع السياحي، ومساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة كورونا.