تخفيف قيود الحجر في تونس.. تذمر من "إجراءات غامضة" وسط مخاوف من "انتكاسة"

عادت الحياة الاعتيادية يوم الاثنين إلى شوارع تونس، مع بدء المرحلة الأولى من تخفيف قيود الحجر الصحي الذي أقرته الحكومة، ضمن إجراءات أثارت احتجاج قطاعات واسعة من المهنيين والحرفيين.

ومع عودة التونسيين للحياة الاعتيادية، سادت أجواء من الحذر الشديد ومخاوف من "انتكاسة والعودة إلى المربع الأول" إذا ما فشلت الإجراءات الوقائية المتخذة، ومنها احترام مبدأ "التباعد الاجتماعي" في الشوارع ووسائل النقل العام، وإلزام كل مواطن بارتداء الأقنعة الواقية، وهو ما لم يلتزم به كثيرون.

وبدا نسق الحياة بطيئا في أول أيام تخفيف قيود الحجر، رغم الحركة اللافتة التي شهدتها العاصمة تونس قياسا بالأسابيع الماضية.

وفرضت إجراءات مشددة خصوصا في محطات النقل العام بالعاصمة تونس، والمحطات الرئيسية للحافلات والمترو والقطارات، حيث منع أعوان مراقبة تابعين لشركة النقل كل من لا يرتدي قناعا واقيا من صعود الحافلة أو المترو.

ورغم ذلك شهدت محطات النقل البعيدة عن وسط العاصمة، إخلالات كبيرة وتجاوزات من حيث غياب ارتداء الأقنعة الواقية أو عدم احترام مسافة الأمان.

وأكّد عدد من أعوان المراقبة في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أنهم "سيكونون أكثر تشددا اعتبارا من يوم الثلاثاء، بخصوص تراخيص التنقل التي يفترض أن يظهر بها كل مواطن يخرج إلى الشارع متجها إلى مقر عمله أو مستعملا وسيلة نقل وفقا لترتيبات تطبيق الحجر الصحي الموجه التي اتخذتها الحكومة".

لكن كثيرا من المواطنين لم يفهموا كيفية الحصول على التراخيص، ولا الإدارة التي يتم التوجه إليها للحصول على ترخيص التنقل أو ترخيص استئناف النشاط بالنسبة إلى الحرفيين وأصحاب المهن الصغرى.

إجراءات غامضة

ويقول المواطن توفيق، وهو في العقد الخامس من عمره، ويعمل في قطاع البناء، إن "الأمور لا تزال في غاية الغموض والتعقيد، وقد كان على الحكومة أن تسهل الإجراءات الإدارية قبل حلول يوم الاثنين الذي بدأ فيه تطبيق رؤيتها للحجر الصحي الموجه، حيث أن هناك تضاربا في تقديم المعلومة الصحيحة، وغموضا في تحديد هوية الطرف الذي يملك صلاحية منح الترخيص، هل هي المجالس المحلية أم مراكز الأمن؟".

ويعلق نبيل الذي يعمل سائق سيارة أجرة على ذلك قائلاً إن "استئناف النشاط اليوم لم يكن على أسس سليمة ومدروسة تضمن حقوق أصحاب المهن الذين تضرروا بسبب توقف نشاطهم، وتضمن في الوقت ذاته صحة وسلامة المواطنين".

وأوضح نبيل أن "إلزام أصحاب سيارات الأجرة، بنصف حمولة السيارة من الركاب مقابل دفع كل راكب 50% إضافية عن ثمن النقل، لا يرضي صاحب سيارة الأجرة، فضلا عن أنه ليس حلا عمليا يضمن سلامة الركاب الذين لا يلتزم كثير منهم بارتداء الأقنعة الواقية".

وكان الأمر الحكومي بشأن المرحلة الأولى من تخفيف قيود الحجر والتي تمتد لأسبوعين، نص على ضرورة أن يلزم كل من تجاوز سنه الخامسة والستين أو من كان دون الخامسة عشرة من عمره والنساء الحوامل والمصابات بمرض مزمن، منازلهم، وهو ما لم يلتزم به كثيرون في العاصمة ومدن أخرى.

تذمر واحتجاج

كما سمح الأمر الحكومي لأصحاب المهن الصغرى كالحداد والنجار وأصحاب المحال التجارية الخاصة ببيع مواد البناء والمواد المنزلية، باستئناف نشاطهم بشكل تدريجي وبنسبة 50% منهم بالتناوب يوما بيوم، إلا أن ذلك أحدث لغطا وفوضى وتنازعا حول أحقية استئناف النشاط، وقد شوهدت عدة محال متجاورة لبيع مواد البناء، ولبيع قطع غيار السيارات وغيرها، مفتوحة بشكل عادي.

وتواجه فرق المراقبة الاقتصادية وأعوان المجالس المحلية، مهمة صعبة في ضبط عمل هذه القطاعات، والتأكد من سلامة موقف كل محل تجاري وحصوله على رخصة العمل في هذا الظرف.

وعلى صعيد متصل، عبر الحلاقون عن استغرابهم من استثنائهم من استئناف نشاطهم يوم الإثنين، وتأجيل عودتهم للعمل إلى الأسبوع المقبل.

وقال كريم، وهو يعمل في مهنة الحلاقة، إنه "من غير المنطقي أن يمنع الحلاقون من استئناف نشاطهم، ويتم تأجيل عودتهم إلى أسبوع إضافي، بالرغم مع اقتراب حلول عيد الفطر، وهي فترة تشهد فيها محال الحلاقة إقبالا شديدا من قبل المواطنين".

وعلق منذر، وهو حلاق بالعاصمة تونس، بالقول إن "تأجيل استئناف الحلاقين لعملهم لأسبوع، قد يخلق مشكلة إضافية، وقد يسبب حالة ازدحام شديد على محالهم، ما يمثل خطرا لنقل العدوى"، وفق قوله.

في المقابل، تبدو الأمور أكثر تنظيما بالنسبة إلى الوظيفة العامة، فقد استأنفت المؤسسات الحكومية عملها وفق نظام التناوب في العمل بين وفد من الموظفين يؤمن الحصة الصباحية، ووفد ثاني يتولى العمل في فترة لاحقة، وذلك للحد من الاكتظاظ داخل هذه المؤسسات، وتسهيل تطبيق مبدأ "التباعد الاجتماعي" ضمانا لسلامة الموظفين والمواطنين الذين يفدون إلى تلك المؤسسات لقضاء شؤونهم.