"قضاة تونس" ينتقدون أوامر حكومية حول حجر كورونا
أثارت أوامر أصدرتها رئاسة الحكومة التونسية لترتيب مرحلة الحجر الصحي الموجّه، للحد من تفشي وباء كورونا، موجة متصاعدة من الرفض، خصوصا من جانب المجلس الأعلى للقضاء الذي رأى في هذه الإجراءات استهدافا للسلطة القضائية، فيما اعتبرتها الحكومة ضرورة اقتضتها الأزمة الحالية.
وأصدر المجلس الأعلى للقضاء في تونس، اليوم الاثنين، بيانا شديد اللهجة عبّر فيه عن رفضه ما تضمّنه الأمر الحكومي الصادر يوم السبت، والمتعلّق بالحجر الصحّي الموجّه، معتبرا إيّاه "انحرافا خطيرا بالمسار التشريعي وتدخّلا في تسيير المؤسّسة القضائيّة الذي يختّص به المجلس".
واستنكر المجلس الأعلى للقضاء خلال جلسة طارئة، المنحى الذي انتهجته الحكومة في ما وصفه البيان بـ "فرض سياسة الأمر الواقع"، وجدّد رفض المجلس ما تضمّنه الأمر المذكور من "اعتداء بيِّن على صلاحياته باعتباره المؤسسة الدستورية الضامنة لحسن سير القضاء"، بحسب نص البيان.
ووجه بيان المجلس اتهامات للحكومة، معتبرا أنّ ما سماه "تواتر استهداف المجلس ومحاولة محاصرة صلاحياته، وتجريده من اختصاصه، يندرج في إطار مسار يعبّر عن رفض السلطة التنفيذية لأحكام الدستور، وخرق لمبدأ الفصل بين السلطات، ما يحول دون استكتمال بناء المسار الديمقراطي".
ودعا المجلس كلاّ من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب إلى تحمّل المسؤولية في ضمان عدم الانحراف بالوظيفة التشريعية. وحذّر البيان كذلك من انتهاج الحكومة ما وصفه بـ "أسلوب الضغط على القضاة في ممارسة وظائفهم".
من جانبها، استنكرت نقابة القضاة التونسيين ما تضمنه الأمر الحكومي من إسناد صلاحية تسيير العمل القضائي إلى وزارة العدل، في تعدّ على استقلالية السلطة القضائية، ومحاولة فرض هيمنة السلطة التنفيذية عليها"، وفق بيان لها أصدرته اليوم الاثنين.
واعتبرت النقابة أن "التفويض الصادر عن البرلمان المسند إلى رئيس الحكومة، والذي اُقتضته الظروف الصحية العامة التي تمرّ بها البلاد، كان مضبوطا ومحدودا ولم يمنحه صلاحية تسيير القضاء أو التدخل في إدارته أو تنظيم أعماله، والتي تعد من الصلاحيات الموكولة حصريا للمجلس الأعلى للقضاء بموجب الدستور والقانون المنظم له."
