كويتيون يطالبون بتشديد إجراءات مواجهة كورونا في مناطق الوافدين

طالب ناشطون كويتيون حكومة بلدهم، يوم الأحد، باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، خصوصا في مناطق العمالة الوافدة.

جاء ذلك، عقب ارتفاع عدد الإصابات في البلاد، والكشف عن وجود حالات تحت التقصي الوبائي لوافدين دون معرفة السبب المباشر لالتقاطهم الفيروس حتى الآن، مع احتمال وجود آخرين لا يزالون يمارسون حياتهم بشكل طبيعي لعدم ظهور أعراض المرض عليهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عبدالله السند، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، إصابة 12 وافدا من الجنسيتين الهندية والبنغالية بالفيروس بسبب مخالطتهم لبعض مواطنيهم الذين يخضعون للتقصي الوبائي بعد تأكيد إصابتهم دون معرفة الطريقة التي التقطوا بها الفيروس.

وإثر ذلك، ثارت مخاوف الكويتيين من احتمال تفشي الوباء بشكل كبير عقب تزايد حالات التقصي الوبائي نظرا لوجود مناطق مكتظة بالعمال الذين يعيشون في سكن مشترك يفتقد الوسائل الكفيلة للوقاية من الفيروس الذي أصاب 255 شخصا في البلاد التي يقطنها نحو أربعة ملايين و600 ألف نسمة، أكثر من ضعفيهم من الوافدين.

وشارك آلاف النشطاء بالتعليق على هذه القضية عقب إطلاقهم وسم #التقصي_الوبائي، للحديث عن خطورة التجمعات خصوصا تجمعات العمالة، حيث يرى سعد المنيفي أن "وجود حالات تحت التقصي الوبائي يُنذر بانتشار الوباء محليا بعد أن كان مستوردا".

وتطرق فنيس العجمي مدير إدارة الخدمات العامة إلى قضية التجمعات العمالية وخطورتها على الوضع الصحي في البلاد.

وطالب الناشط السياسي عبدالله المسفر بفرض إجراءات أكثر صرامة خصوصا في أماكن سكن العزاب تجنبا لانتشار المرض.

وأكد آخرون على ضرورة فرض حظر كلي على مناطق سكن العمال الوافدين وفحصهم في مناطقهم قبل أن ينتشر الفيروس في كافة مناطق البلاد، مشددين في ذات الوقت على ضرورة البقاء في المنازل للكشف عن مصدر وأماكن الإصابات لمحاولة السيطرة على الوضع قبل أن يخرج عن نطاق السيطرة.

وبدأت الكويت منذ نحو شهرين بإصدار حزمة من القرارات الرسمية المشددة والتي من شأنها مواجهة الفيروس.

وكان من بين هذه القرارات فرض الحجر الإلزامي على القادمين من كافة الدول فضلا عن إغلاق المدارس والجامعات والمقاهي والمطاعم وكل المظاهر التي تدعو إلى الاختلاط إضافة إلى فرض حظر تجول جزئي منذ عدة أيام.