وزير إيراني: الفساد يضرب قطاع الصحة ويكلفه 50 ألف مليار تومان

كشف وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الأحد، حجم الفساد الذي يعيشه قطاع الصحة في بلاده، مؤكدًا أنه كلف الوزارة وقطاع الصحة والعلاج 50 ألف مليار تومان، مشيرًا إلى وجود ما أسماها "مافيا" تعمل على ضرب وزارة الصحة وإثارة دعاية ضدها بمبالغ طائلة.

وأضاف سعيد نمكي، أن "وزارة الصحة تعاني من ديون تُقدر بـ 20 ألف مليار تومان بدءًا من العام المالي 2019"، مؤكدًا "وجود ما أسماها مافيا الفساد التي تعبث بشؤون الصحة والعلاج".

وتابع الوزير، خلال جلسة عقدها اليوم، مع عدد من نواب تكتل ولايي بالبرلمان الإيراني، أن "الفساد في مجال الصحة والأدوية يسيطر بشكل فج على هذا المجال لدرجة أن سياسة استيراد الأدوية لعام 2018 دمرت صناعة الأدوية المحلية وأضرت بوزارة الصحة كثيرًا، فيما تعمل المافيا على ضرب وزارة الصحة وإثارة دعاية ضدها تكلفت 80 مليار تومان".

وكشف الوزير الإيراني، أن الفساد أضر بقطاع الصحة والعلاج وكلف هذا المجال مبالغ وصلت إلى 50 ألف مليار تومان، قائلًا: "فعلى سبيل المثال لا نعلم من أين وكيف تكلفت الأجهزة والوسائل الطبية مليار دولار".

بدوره، أعلن النائب البرلماني، سيد حسين نقوي حسيني في تصريحات لوكالة أنباء "خانه ملت" المعنية بشؤون البرلمان الإيراني، أن النواب أكدوا للوزير على ضرورة مكافحة الفساد الذي يضرب قطاع الصحة والعلاج بالبلاد.

وأضاف حسيني "أن النواب شددوا على الوزير وجوب توفير الأدوية الناقصة في الأسواق للمرضى من المواطنين، وخاصة ذوي الأمراض المستعصية"، مؤكدين على مكافحة "البيروقراطية" المسيطرة على قطاع الصحة والعلاج بالبلاد.

وأبلغ نواب تكتل ولايي وزير الصحة الإيراني بالعمل على التصدي للتلاعب وتسييس الأمور المعنية بالصحة والعلاج، مطالبين وزارته ببناء مستشفيات جديدة متطورة في جميع أنحاء البلاد، وكذلك استكمال بناء المستشفيات المتوقف بناؤها. بحسب ما ذكر النائب للوكالة الإيرانية.

ويشهد القطاع الصحي والأدوية تراجعًا كبيرًا في إيران، حيث أكدت تقارير محلية، فشل السلطات في توفير العديد من الأدوية للمواطنين وزيادة أسعارها، إضافة إلى احتكار رجال أعمال العديد من أصناف الأدوية؛ بغية طرحها في الأسواق بأسعار مضاعفة نتيجة أزمة استيراد وصناعة الأدوية في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.