مصادر تكشف أسباب "تعطل" إبرام عقد لإدارة مستشفى "سعد التخصصي" في السعودية

أوردت وكالة "رويترز" للأنباء تقريرًا فصّلت فيه أسباب تعطل إبرام عقد لإدارة مستشفى "سعد التخصصي" في مدينة الخبر السعودية، والمغلق منذ العام الماضي مع شركة "إن.إم.سي" للرعاية الصحية، ومقرها الإمارات.

واستندت "رويترز" في تقريرها إلى مصادر أكدت أن عروضًا لإدارة المستشفى تعطلت بسبب عدم رغبة الحكومة في تمديد العقد لأكثر من 7 سنوات.

وقال مختص بالرعاية الصحية من القطاع الخاص:"جلب مستثمر مثل "إن.إم.سي" يبعث برسالة جيدة إلى القطاع الخاص أن وزارة الصحة تفهم الأمر على النحو الصحيح، لكن اقتصادات الصفقة تجعل من غير المرجح فيما يبدو أنها ستحدث".

وأضافت المصادر "أن عقدًا محدودًا بسبع سنوات من الصعب معه تحقيق ربح بعد الوقت والاستثمار الأولي اللازم لإعادة تشغيل المستشفى، مضيفين أنه بحاجة إلى بعض الصيانة."

ومستشفى سعد التخصصي وهو أحد مراكز علاج السرطان الرائدة في الخليج، مملوك لأفراد في عائلة رجل الأعمال معن الصانع، لكن الحكومة تدخلت العام الماضي لإسناد إدارته إلى جهة خارجية بعد أن أصبح ينوء تحت ثقل المشاكل المالية، واحتجاز السلطات الصانع بسبب ديون لم يسددها.

وكانت "إن.إم.سي" للرعاية الصحية وفق ذات المصادر، المرشح الأوفر حظًا للفوز بالعقد ومدته 7 سنوات لإدارة المستشفى الذي يضم 750 سريرًا.

ومن غير الواضح كيف ستكون الخطوة التالية من "إن.إم.سي"، لكن المصادر قالت إن الشركة ومستثمري القطاع الخاص الأجانب يبدون ترددًا في المشاركة ما لم تتغير شروط العقد.

وقال براسانت مانجهات الرئيس التنفيذي لشركة "إن.إم.سي" هيلث  ردًا على طلب للتعليق:"نحن لا نعلق على تكهنات السوق، ولا الشائعات، لكن بوسعي أن أقول إن "إن.إم.سي" تربطها علاقة عمل ممتازة مع الحكومة السعودية الداعمة بقوة لاستثماراتنا في المملكة".

وتشمل بواعث قلق المستثمرين المحتملين كذلك، ما إذا كانت أزمة الديون المتعلقة  بالصانع ومجموعة سعد ستكون لها تداعيات على المستشفى بحسب ما ذكرت المصادر.

ولم ترد وزارة الصحة على طلب للتعقيب.

وتتعامل الوزارة مع ملف مستقبل المستشفى بشكل منفصل عن برنامج الخصخصة الذي تعكف عليه المملكة.

وتعتبر الرعاية الصحية أحد القطاعات التي أعلنتها الحكومة السعودية كمرشح مبكر للخصخصة في إطار خطتها "رؤية 2030" المعلنة في 2016.

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الرعاية الصحية إلى 27 مليار دولار بحلول 2020 ارتفاعًا من حوالي 16 مليار دولار في 2015.