مليون ليرة أسبوعيا لملء الخزانات.. أزمة نقص مياه تفاقم معاناة اللبنانيين

وسط سلسلة أزمات متراكمة يعاني منها لبنان، طفت إلى السطح أزمة أخرى تتعلق بنقص المياه، الأمر الذي يفاقم معاناة المواطنين، بحسب موقع "المونيتور" الأمريكي.

وقال الموقع في تقرير له، إن لبنان "بدأ يعاني من أزمة نقص مياه وضعت الأسر والشركات تحت ضغط متزايد"، مشيرة إلى أن البلاد "تشتهر بموارد مائية وفيرة، لكن دون تنفيذ استراتيجيات للحفاظ عليها وحمايتها، فإنها تظل واحدة من أكثر الدول المهددة بالمياه".

وأضاف التقرير: "ببساطة، لم تعد المياه النظيفة في لبنان ميسورة التكلفة وتحاول الأسر استهلاك أقل قدر ممكن، ووسط نقص المياه في معظم أنحاء البلاد، يدفع السكان جزءا كبيرا من دخلهم للشركات الخاصة لملء الخزانات الموجودة على أسطح منازلهم".

نقطة حرجة

وقالت ندى قانصو، التي تقطن في العاصمة بيروت: "لو لم أدفع مقابل المياه من الشركات الخاصة، لجفت الصنابير".

من جانبه، قال يوسف شواي، وهو موزع مياه خاص في إحدى قرى البقاع: "أصبح الوضع لا يطاق إذ يضطر السكان إلى دفع أكثر من مليون ليرة لبنانية أسبوعيا لملء خزانات المياه الخاصة بهم، في حين أن الحد الأدنى للأجور هو 675 ألف ليرة لبنانية".

ووفقا للتقرير، ألقت مجموعات بيئية باللوم على سياسات الحكومة في أزمة المياه في لبنان، قائلة إن "الافتقار إلى البنية التحتية للمياه وسوء الإدارة، أوصلا الوضع إلى نقطة حرجة".

وحذرت "اليونيسف" في الصيف الماضي من أنه "ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، فإن أكثر من أربعة ملايين شخص في جميع أنحاء لبنان ومعظمهم من الأطفال والأسر الضعيفة يواجهون احتمال حدوث نقص حاد في المياه أو انقطاع تام عن إمدادات المياه الصالحة للشرب في الأيام المقبلة".

ولفت الموقع نقلا عن تقرير للبنك الدولي إلى أن "الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية حادة لم تستثمر كثيرا في الحفاظ على إمدادات المياه آمنة ومأمونة".

تفاقم الأزمة

وأعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وهي منظمة خدمية توفر المياه لنحو نصف لبنان، مؤخرا، عن بدء تقنين شديد للمياه.

ونقل "المونيتور" عن مسؤول في المؤسسة قوله: "من المتوقع أن تتفاقم أزمة المياه إذا لم يتم العثور على حلول مناسبة، خاصة في ما يتعلق بنقص الكهرباء، وهو أحد أهم أسباب الانقطاعات لإمدادات المياه".

وتابع أن "انهيار قيمة الليرة اللبنانية يعيق أيضا شبكات الإمداد بالمياه لأن مؤسسات خدمات المياه لم تعد قادرة على تحمل تكلفة القطع المستوردة الضرورية للصيانة".

ولفت الموقع في تقريره إلى أن لبنان "به جبال مليئة بالثلوج تغذي 15 نهرا وأكثر من ألفي جدول"، مضيفا أن خبراء البيئة يعتقدون أن المياه النظيفة تصبح ملوثة بمجرد وصولها إلى الأنهار، حيث يتم التخلص من مياه الصرف الصحي غير المعالجة".

التغير المناخي

وقال المهندس البيئي اللبناني ميشال فريم: "على الرغم من أن التغيّر المناخي بدأ يؤثر على وفرة الموارد المائية وكثافتها، فإن لبنان بشكل عام ليس بلدا يعاني من ندرة المياه، لكن سنوات طويلة من سوء الإدارة والفساد جعلت الأمر كذلك".

وأضاف: "إدارتنا لهذه الموارد سيئة لأننا لا نبني بنية تحتية كافية مثل مرافق تخزين الخدمات مثل السدود والبحيرات أو الجهود لإعادة شحن المياه الجوفية بشكل مصطنع".

وذكر الموقع أن "تضاؤل الموارد المائية يؤثر أيضا على القطاع الزراعي، الذي يعتمد بشكل كبير على المياه الجوفية للري في الصيف ما يجعل الخضار والفواكه أكثر تكلفة".

وقال المهندس الزراعي نجاد سعيد الدين: "أصبح تشغيل مزرعة في لبنان تحديا لأسباب مالية وعملية، وعلى سبيل المثال تأمين وصول موثوق ومستدام إلى المياه أو شراء المواد الخام المستوردة مثل الأسمدة التي أصبحت باهظة الثمن للغاية".

وأضاف أن "خفض التكاليف يعني تقليل الاعتماد على الواردات وحتى ضخ المياه. لذلك يميل المزارعون نحو زراعة المحاصيل التي تتطلب كميات أقل من المياه".