دراسة حكومية: تخريب البيئة يُكلف اقتصاد إيران 8.5 مليار دولار سنويًا
أظهرت دراسة لمركز أبحاث البرلمان في إيران، أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تخريب البيئة تكلف البلاد نحو 8.5 مليار دولار سنويًا، فيما تُهدد عمليات تخريب البيئة صحة وسلامة المواطنين.
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية "إيرنا"، الخميس، ملخصًا عن دراسة مركز أبحاث البرلمان الإيراني حول أضرار تخريب البيئة، حيث أكدت الدراسة أن إهمال البيئة وتراكم عمليات تخريبها يضر اقتصاد إيران بما لا يقل عن 8 مليارات و430 مليون دولار سنويًا.
وأشار إلى أن مسألة الخسائر الاقتصادية للبيئة في إيران كان لها النصيب الأكبر في حيثيات الدراسة، إلى حد أن الدراسة عجزت عن الخروج بتقديرات دقيقة عن خسائر البيئة في البلاد، ما يدل على تعاظم عمليات تخريب البيئة وبالتالي خسائرها الاقتصادية.
واعتمدت الدراسة الإيرانية بجانب بحثها الميداني على بيانات ومعطيات إحصاءات للبنك الدولي منذ عام 2002 بشأن حجم الخسائر الاقتصادية للبيئة في إيران، حيث تُقدر الخسائر في قطاع المياه بأكثر من 3 مليارات و200 مليون دولار، وأكثر من ملياري و800 مليون دولار للأراضي والغابات فيما وصل حجم خسائر الاقتصادية للمناخ لحوالي مليار و800 مليون دولار.
وعلّقت الدراسة على الأرقام سالفة الذكر: "من المحتمل أن هذه الأرقام والخسائر قد ازدادت في السنوات الأخيرة بنسب أكبر نتيجة عدم اهتمام المسؤولين بقطاع البيئة".
وحذرت دراسة مركز أبحاث البرلمان الإيراني من عدم إعطاء المسؤولين والجهات المعنية القدر الكافي من الاهتمام بملف البيئة والخسائر الاقتصادية الناجمة عن عمليات التخريب على الاقتصاد الإيراني وسلامة المواطنين.
وتناول البحث جانبًا من الخسائر الاجتماعية الناجمة عن عمليات تخريب البيئة لا سيما المشاكل الصحية التي تصيب المواطنين الإيرانيين نتيجة تسريب عوادم المصانع والتلوث البيئي، حيث أشار البحث إلى "إصابة أعداد كبيرة من سكان المنطقة الاقتصادية بمدينة عسلوية (جنوب) بأمراض من قبيل: السرطان والأمراض التنفسية والجلدية".
