للمرة الأولى.. إسعاد يونس ترد على اتهامها ببيع تراث السينما المصرية

ردت الفنانة والمنتجة المصرية إسعاد يونس على اتهامها بالمشاركة في بيع تراث السينما المصرية، واصفة هذه الاتهامات بـ"المضحكة".

وأوضحت إسعاد يونس خلال حلولها ضيفة على برنامج "بودكاست بيج تايم" أن ملكية الأفلام التي يدور الحديث عنها كانت متفرقة بين ورثة المنتجين، مؤكدة أنها الآن مملوكة لشركة مساهمة تخضع لجميع القوانين المصرية.

وعلقت على الاتهامات الموجهة إليها قائلة "هذا الموضوع يضحكني، وفي فترة سابقة كان كل من يسمى خبيرا اقتصاديا وليس لديه مادة للحديث يقول عني بعت التراث".

وأضافت الفنانة المصرية: أولا أنا لم أبع التراث، من قام بذلك شركة كبيرة اسمها فنون، ولم تقم ببيع التراث، فالحكاية باختصار أنه كان لدينا مجموعة أفلام معظمها ترجع حقوقها في الداخل لنا، وحقوق الخارج ملك الموزعين الأجانب ممولي الفيلم، والراغبين في الحصول على حقوق الداخل لممارسة الشغل على الفيلم".

واستطردت "الأفلام تعود بعد انتهاء مدتها إلى ملكية المنتج أو الورثة، والورثة حبوا يستغلوا الأفلام، وكان في منهم الكثير مش فاهمين هي إيه، والمهم أن هذه الأفلام موجودة على الساحة الآن، وتخضع للتجديد والترميم، وأصبحت موجودة في صيغة رقمية تحفظها للأبد، بالإضافة إلى أن النسخ كلها موجودة أو ملك المركز القومي للسينما، إذا المركز محافظ على النيجاتيف من زمان، وهذه المادة وظيفتها يتم ترويجها وعرضها في العالم كله".

وحول سبب عدم شراء الدولة حقوق التراث والحفاظ عليه، قالت "الشركة التي اشترت الحقوق قالت اتفضلوا، مفيش حد من المسؤولين تفضل، وكان الفيلم يباع للتليفزيون المصري آنذاك، بـ 5 آلاف جنيه لمدة 95 سنة، وبعدها تم تعديل القانون".

وكانت إسعاد يونس واجهت اتهامات ببيع تراث مصر السينمائي، حيث لم يعد لأي شركة أو هيئة مصرية خاصة أو حكومية التحكم في أفلامها أو عرضها أو بيعها، لأن حقوق ملكيتها الفكرية أصبحت ملك جهات "غير مصرية"، مقابل أموال كثيرة حصلت عليها إسعاد يونس، إذا هاجمها الجمهور والنقاد وطالبوها بعدم التحدث عن الوطنية والفن.