الكويت.. إحالة قضية غسيل الأموال في وزارة "التربية" إلى نيابة الأموال العامة

أحالت إدارة جرائم المال بوزارة الداخلية في دولة الكويت، قضية تتعلق بغسيل أموال في وزارة التربية إلى نيابة الأموال العامة، فيما اتخذت "التربية" إجراءات حيال أحد المتورطين في القضية، وأنهت خدماته.

وبحسب صحيفة "الأنباء" المحلية، فإن البنك المركزي اكتشف عملية غسيل أموال بوزارة "التربية" تورط فيها مسؤولون وقياديون، وتبيّن أنّ ما ارتكبوه جرى بعلم مسؤولين أكبر منهم، فيما تمت إحالتهم لأمن الدولة.

وقال مصدر في البنك المركزي، إنه تم اكتشاف غسيل الأموال الذي كان يتم بواسطة حيلة جديدة، ومن خلال أوامر عمل وفواتير وهمية خاصة بعمليات صيانة لم تتم أصلًا.

وتابع، أن أحد المسؤولين في الوزارة اكتشف عمليات تزوير أوامر العمل وفواتير الصيانة الوهمية، لكنه تكتم عليها ولم يبلغ الوزارة حتى تم اكتشافها بواسطة وحدة البحث والتحري في البنك المركزي، عندما عثرت على أوامر الصيانة المزيفة والفواتير الوهمية، فأحالت القضية برمتها إلى جهات الاختصاص.

وتمّ استدعاء كل من مدير إدارة المخازن وموظفين من قطاع الشؤون المالية ومن قسم التجهيزات بإدارة المكتبات للتحقيق معهم في التهم المنسوبة إليهم.