تبادل الاتهامات بين قادة إيران بشأن مسؤولية قتل المتظاهرين إبان احتجاجات غلاء البنزين
قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، يوم الإثنين، إن وزير الداخلية، عبدالرضا رحماني فضلي، لم يفعل شيئا سوى تنفيذ أوامر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في مواجهة احتجاجات غلاء البنزين، والتي أسفرت عن مقتل واعتقال الآلاف.
يأتي ذلك بعد اتهامات بمسؤولية الوزير عن قتل المتظاهرين خلال أحداث احتجاجات غلاء البنزين، في تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
وأضاف ذو النور، خلال كلمته في جلسة للبرلمان الإيراني: "إنني كعضو في مجلس الأمن شاهدت عن قرب مساعي وزارة الداخلية وشخص الوزير، وعليه فإن موضوع مسؤوليته عن قتل المتظاهرين في احتجاجات البنزين غير صحيح".
وتابع ذو النور بقوله: "إن ادعاء النائب البرلماني علي مطهري بأن وزير الداخلية هو المسؤول عن قتل المتظاهرين غير صحيح، فوزير الداخلية لم يفعل شيئا سوى أن نفذ أوامر رئيس الجمهورية وقرار المجلس الأعلى للأمن القومي"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
يأتي هذا ردا على تصريحات للبرلماني الإيراني البارز، علي مطهري، بأن وزير الداخلية، عبدالرضا رحماني فضلي هو المسؤول الأول عن مقتل المحتجين في أحداث احتجاجات غلاء البنزين.
وكان مطهري قد قال في جلسة للبرلمان الإيراني، أول أيار مايو الجاري: "إن وزير الداخلية هو المقصر الأول في أحداث احتجاجات تشرين الثاني نوفمبر، والتي أدت إلى مقتل عدد من مواطنينا، ورغم أنني وعددا من نواب البرلمان طلبنا استجواب الوزير لتقصي الأمر، بيد أن رئيس البرلمان لاريجاني لم يسمح باستجواب وزير الداخلية".
وتابع: "إنني أنتقد لاريجاني؛ لأنه رفض استجواب وزير الداخلية، وقال حينها ليس هذا وقته، فنحن في ظروف غير مناسبة وسوف نعمل على استجواب الوزير بعد الانتخابات، أما اليوم، فيقول إننا نمر بأزمة كورونا ويُمكن استجوابه في وقت آخر"، وفق ما نقل موقع "انتخاب" الإخباري المحلي.
وشهدت إيران احتجاجات شعبية عارمة، منتصف تشرين الثاني نوفمبر الماضي؛ اعتراضا على قرار السلطات المفاجئ بزيادة أسعار البنزين ثلاثة أضعاف، فيما كشف مسؤولون محليون أن حصيلة القتلى في هذه الاحتجاجات بلغت نحو 1500، فضلا عن أكثر من 7 آلاف معتقل.
