دبي.. صدور حكم نهائي بحق سائق "حافلة عُمان"

قضت محكمة مرور دبي بالسجن 7 سنوات بحق سائق الحافلة العُماني، الذي تسبب في حادث أودى بحياة 17 شخصًا، وغرامة 50 ألف درهم (13,700 دولار)، مع إلزامه بدفع دية قدرها 3.4 مليون درهم (931,507 دولار) لورثة المتوفين في الحادث، وفق صحيفة "الإمارات اليوم".

وتعود تفاصيل القضية إلى إجازة عيد الفطر، أواخر شهر مايو/أيار الماضي، إذ تسبب سائق حافلة خمسيني قادمًا من سلطنة عمان بحادث مروري أسفر عن وفاة 17 راكبًا وإصابة 13 آخرين في دبي، بعد دخوله عن طريق الخطأ بمسار غير مخصص للحافلات وارتطامه بحاجز حديدي.

وأحالت نيابة السير والمرور في دبي السائق إلى محكمة مرور دبي، بعد أن وجهت إليه تهم التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكبًا وإصابة 13 شخصًا إصابات متفاوتة، بالإضافة إلى إتلاف ممتلكات.

وكان السائق اعترف في التحقيقات بعدم اتباع اللوحات الإرشادية وخط السير الإلزامي للحافلة التي كان يقودها وتقل 30 راكبًا من جنسيات مختلفة، مشيرًا إلى أنه استخدم الطريق من قبل أكثر من مرة قبل وقوع الحادث.

واستمعت المحكمة لمحامي المتهم، الذي دفع التهم ”بعدم مطابقة الحاجز الحديدي الذي اصطدمت به الحافلة لمعايير مجلس التعاون الخليجي ذات الصلة، والتي تحظر استخدام هذا النوع من الحواجز الفولاذية الصلبة، إضافة إلى عدم وجود إشارات تحذيرية مسبقة عليه“.

وقال المحامي: إن المسافة يجب أن تكون بين سلسلة تقييد الارتفاع وحاجز تقييد الارتفاع العلوي 60 مترًا في شارع سرعته 60 كيلو مترًا في الساعة، بينما في الشارع الذي وقع فيه الحادث كانت 12 مترًا فقط، وهي مسافة غير كافية لأي سائق لإيقاف مركبته، مشيرًا إلى أن السبب الحقيقي للحادث هو ”الحاجز الحديدي إضافة إلى أن الشمس حجبت الرؤية الواضحة عن السائق الذي لم يتمكن من رؤية الحاجز الحديدي الذي اصطدم به، والإشارات التحذيرية“.

ولفت إلى أن السائق لم يكن يقود الحافلة بسرعة 94 كم/‏‏‏ ساعة، وأنه لا يوجد إثبات قانوني حول سرعته.