محامي سائق "حافلة عُمان" بدبي: "الحاجز الحديدي لا يطابق المعايير"

حجزت محكمة المرور في دبي، أمس الثلاثاء، قضية السائق العماني، للحكم فيها يوم غد الخميس.

ووفق صحيفة "البيان" المحلية، فقد وجهت نيابة السير والمرور إلى سائقها تهمة التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكبًا وتعرض 13 شخصًا لإصابات متفاوتة بالإضافة إلى إتلاف مركبة.

واستمعت المحكمة لمحامي المتهم، الذي دفع التهم "بعدم مطابقة الحاجز الحديدي الذي اصطدمت به الحافلة لمعايير مجلس التعاون الخليجي ذات الصلة، والتي تحظر استخدام هذا النوع من الحواجز الفولاذية الصلبة، إضافة إلى عدم وجود إشارات تحذيرية مسبقة عليه".

وقال المحامي، إن المسافة يجب أن تكون بين سلسلة تقييد الارتفاع وحاجز تقييد الارتفاع العلوي 60 مترًا في شارع سرعته 60 كيلو مترًا في الساعة، بينما في الشارع الذي وقع فيه الحادث كانت 12 مترًا فقط، وهي مسافة غير كافية لأي سائق لإيقاف مركبته، مشيرًا إلى أن السبب الحقيقي للحادث هو "الحاجز الحديدي إضافة إلى أن الشمس حجبت الرؤية الواضحة عن السائق الذي لم يتمكن من رؤية الحاجز الحديدي الذي اصطدم به، والإشارات التحذيرية".

ولفت إلى أن السائق لم يكن يقود الحافلة بسرعة 94 كم/‏‏‏ ساعة، وأنه لا يوجد إثبات قانوني حول سرعته.

وكانت الحافلة قادمة من سلطنة عمان إلى دبي في عيد الفطر، إذ وقع الحادث على شارع الشيخ محمد بن زايد في دبي، وأدى إلى وفاة 17 شخصًا، وإصابة آخرين.

وكشفت الشرطة أن الحادث ”وقع نتيجة خطأ سائق الحافلة الذي سلك مسارًا غير مخصص للحافلات تجاه محطة مترو الراشدية؛ ما أدى إلى اصطدام الحافلة بحاجز علوي اخترقها من الجانب الأيسر، وأودى بحياة غالبية من كانوا يجلسون في هذا الجانب".

وأضافت: ”إن السائق سلك المخرج المؤدي من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى محطة مترو الراشدية، دون أن ينتبه إلى لوحة تنبيه تشير إلى أن هذا المسار غير مخصص للحافلات، إضافة إلى إرشادات تحذيرية لم ينتبه لها، ومطب صناعي، وحاجز علوي لتنبيه السائقين بأن ارتفاع الطريق غير مناسب لحافلاتهم؛ لأن المسار يؤدي في النهاية إلى جسر ارتفاعه أقل من ارتفاع الحافلة“.

واستمر السائق في طريقه رغم الإرشادات التحذيرية حتى اصطدمت الحافلة بحاجز يقطع الطريق أفقيًّا من جهة اليسار، واخترق هذا الحاجز الزجاج الأمامي للحافلة، ليقتل غالبية الركاب الذين كانوا يجلسون في جهة اليسار.