عقب سجال حاد.. ”جهاز البدون“ في الكويت يوضح حقيقة قضية اغتيال رئيسه

عقب سجال حاد.. ”جهاز البدون“ في الكويت يوضح حقيقة قضية اغتيال رئيسه

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

أكد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ”البدون“ في الكويت، يوم الأحد، أن القبض على الشاب محمد العنزي، الذي أثيرت بشأنه ضجة مؤخرًا، لم يكن نتيجة بلاغ أو شكوى من الجهاز أو رئيسه صالح الفضالة.

وأوضح الجهاز في بيان تداولته وسائل الإعلام المحلية، أن ”بداية الأمر كانت في آب/ أغسطس الماضي، عندما راسل الشخص المشار إليه رئيس الجهاز على هاتفه الشخصي طالبًا منه مساعدته على حل مشكلته وقام رئيس الجهاز على أثرها بإحالة الموضوع إلى طاقم مكتبه لبحث موضوع الطلب“.

وأضاف البيان أنه ”بعد البحث والتقصي، تبين أن ملف المذكور من ضمن الملفات الموقوفة، لحين استيفاء ما هو مطلوب منها، كون أن لدى المذكور 9 أشقاء مقيمين في إحدى دول الجوار منذ 9 سنوات تقريبًا“.

وأشار البيان إلى ”الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، تتطلب التقصي والبحث مع بقية أفراد العائلة الموجودين في الكويت لتبيان سبب إقامة أقاربهم في الخارج طوال هذه المدة الطويلة وحقيقة مراكزهم القانونية وعما إذا كانوا قد حصلوا على جنسية الدولة التي يقيمون فيها من عدمه إضافة الى تبيان مصير جواز مادة 17 الذي يحمل شعار الكويت باعتباره وثيقة رسمية ذات أهمية قصوى“.

وتابع البيان أنه ”تم إبلاغ المذكور بالطلبات اللازمة في مثل هذه الحالات، وانتهى الأمر على هذا النحو، وبعد نحو 3 أشهر نشرت إحدى الصحف المحلية بتاريخ 28 شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2018 خبرًا تحت عنوان مخطط داعشي لاغتيال صالح الفضالة، علمًا أن رئيس الجهاز كان حينها في إجازة خارج البلاد وعلم بالموضوع من الصحيفة كما علم به الجميع“.

وقال البيان: ”لوحظ بعد ذلك وجود حملة منسقة مغرضة قصد منها خلط الأوراق للإيحاء بأن القبض على الشخص المشار إليه تم بناء على شكوى أو بلاغ من رئيس الجهاز وهو الأمر الذي لم يحدث بتاتًا“.

وتتلخص قضية الشاب محمد العنزي (20 عامًا) بما تداولته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ”حول اتهامه بالانضمام إلى داعش ومحاولة اغتيال صالح الفضالة، ليتم القبض عليه وإخضاعه للتحقيق قبل أن يتم إخلاء سبيله لاحقًا“.

وقال الشاب العنزي بدوره إنه ”بعث رسائل إلى الفضالة تضمنت أدعية تم استدعاؤه على إثرها من قبل الجهاز المركزي وسحب بطاقته الأمنية ومن ثم اعتقاله من قبل أجهزة أمن الدولة“.

وفيما نفى مصدر أمني في الكويت سابقًا صحة المعلومات والأخبار المتداولة حول وجود علاقة بين ضبط الأجهزة الأمنية للشاب محمد العنزي وشكوى الفضالة.

وأثارت قضية ضبط الشاب العنزي سجالًا شارك فيه نواب ونشطاء ومدافعون عن قضية ”البدون“، من خلال توجيه اتهامات للجهاز المركزي ورئيسه الفضالة ”بالتعسف والظلم، مطالبين بمحاسبة الفضالة وإقالته من منصبه“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com