هل آتت حملة المرور الشرسة ضد المخالفين أكلها في الكويت؟
انخفض عدد الحوادث في الكويت، الناتجة عن عدم الانتباه، الأمر الذي يؤكد أن حملة وزارة الداخلية الشرسة ضد مخالفي النظام المروري، آتت أكلها وبدأت نتائجها بالظهور بعد أسبوع من إعادة العمل بقرار سحب سيارات المخالفين لمدة شهرين، كما يرى مراقبون.
وأبدت نخب كويتية ارتياحها للنتائج الناجمة عن تطبيق القرار، وقال الكاتب غنيم الزعبي: "إن الحملة المرورية الصارمة إلى جانب دورها في تقليل نسبة الحوادث والإصابات عدّلت السلوك المروري للشعب بالكامل، وزرعت فيه ثقافة ربط الحزام، والامتناع عن استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، أو كما يقول أحد الأصدقاء صرنا شعبًا أوروبيًا".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "الأنباء" المحلية، اليوم الإثنين:"فجأة اختفت ظاهرة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، ولم تعد ترى الانفعال والانشغال بتلك المحادثات على الطرق السريعة، وهو أمر مفيد جدًا لسلامة قائد السيارة، وسلامة باقي مرتادي الطريق، فخلال الثواني القليلة التي ينغمس فيها السائق بمكالمة أو متابعة إحدى وسائل التواصل فإنه يغيب عن محيطه، ويقلّ انتباهه، وهو أمر خطير على طرق سريعة مليئة بآلاف السيارات، وتحتاج لاستنفار جميع حواسك".
وعبّر الكاتب عن تفاؤله بإقبال السائقين على الالتزام بوضع حزام الأمان، مشيرًا إلى أن "ما حدث هو صدمة أدت إلى تغيير سلوك شعب بالكامل".
ومن جانبه، رأى الكاتب حسن الهداد، أن "شدة العقوبة -وإن كانت نوعًا ما غير منطقية وتوجد عقوبات بديلة عنها- يمكنها أن تساهم بحل المشكلة، إلا أنها ستحد من وقوع الحوادث اليومية التي سببها انشغال قائدي المركبات بهواتفهم، حتى أصبحت ظاهرة تسببت بحوادث وحالات وفاة لمرتادي الطرق".
وألمح "الهداد" خلال مقالة نشرتها الصحيفة ذاتها، الإثنين، إلى "وجود مخالفات أخرى أشد وطأة، إلا أنها ما تزال في إطار المخالفات المالية، ومنها السرعة الجنونية، ومن يتجاوز الإشارة الحمراء والتي قد تتسبب بقتل آخرين، ولم ترقَ إلى معاقبة المخالفين بحجز مركباتهم مدة شهرين على غرار مخالفة عدم وضع حزام الأمان"، التي اعتبرها الكاتب غير مدروسة مقارنة بما سبق.
مطالبات بتغليظ العقوبات على مخالفات أخرى.
ولم يكتفِ كتّاب الكويت بفرض العقوبة على استخدام الجوال، وعدم وضع حزام الأمان، إذ يبدو أن القرار الأخير فتح شهية الباحثين عن الكمال لتغليظ العقوبات بحق مخالفات أخرى.
وسلّط الكاتب محمد صقر، الضوء على مخالفات اعتبرها قاتلة، ومنها عدم احترام الإشارة الحمراء، ومخالفات تظليل زجاج السيارات، ولصق العبارات المُشعة على سيارات الدفع الرباعي، واستخدام الأضواء الكاشفة المخالفة للمعايير، ورفع أصوات الموسيقى.
وقال صقر خلال مقال نشرته الصحيفة، الإثنين: إن "أرواحًا أُزهقت ضحية مكرهم واستهتارهم (السائقين المخالفين)، بتعمد اصطدامهم بالآخرين بحجة تكسير وتحطيم خصومهم".
وأضاف، أن المخالفين "يحلو لهم الاستهتار بشتى طرقنا في وضح النهار، وللظلام أعين لا تنام لقطع الطرق السريعة، والتفحيط، والتخميس، وقد انزعج منهم إبليس بمرقده ليلًا قرب المزارع، والشاليهات، والجواخير، وحظائر الهجن، والمولات، وردّد البعض طز بالقانون".
وكان وزير الداخلية الكويتي، خالد الجراح، أمر في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بإعادة تفعيل قرار سحب المركبات، عقب اطّلاعه على إحصاءات تؤكد انخفاض عدد الحوادث الناتجة عن عدم الانتباه.
وكان قرار حجز السيارات المخالفة تم إيقافه، عقب تصعيد من قبل نواب في مجلس الأمة الكويتي، ليحسم قرار الوزير القضية ويعيد العمل بالقرار.
ويشمل قرار سحب السيارات كل من يرتكب مخالفة عدم الانتباه، مثل: استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، أو من لا يربط حزام الأمان، ومن يقف في منطقة ممنوع الوقوف فيها، ومن يعتلون بسياراتهم الرصيف، أو من يعوقون السير بمركبات تعطّلت فعطّلت حركة المرور.
