المغرب.. جدل واسع بعد دعوات برلمانية لحظر"تيك توك"
طرح نواب في البرلمان المغربي اقتراحا حول إغلاق منصة "تيك توك" في البلاد، معربين عن قلقهم من محتوى المنصة الذي وصفوه بـ"الهدّام والخطير".
وفي أول رد لها على المقترح، أعلنت الحكومة أنها ستدرسه بشكل جدي.
وأثار المحتوى المعروض على "تيك توك" استياء عارما في المغرب، إذ يتضمن مقاطع رقص مثيرة، بالإضافة إلى تحديات خطيرة ترتبط بالتسول الرقمي أو ذات إيحاءات جنسية، في الوقت الذي يصعب على السلطات المغربية فرض رقابة على هذا المحتوى المعروض على المنصة الرقمية.
وطالب نشطاء بحظر التطبيق، مبررين ذلك بالمخاطر المترتبة عن تداول الأطفال والمراهقين لمقاطع على "تيك توك" هدّامة ومؤثرة نفسيا وأخلاقيا، رافعين شعار "لا لتيك توك بالمغرب".
الخبير في الإعلام الجديد والتسويق الرقمي، حسين ساف، أكد أن سهولة استخدام منصة "تيك توك"، إضافة الى العائد المادي، أديا إلى التهافت على صناعة مضامين تافهة.
وأضاف ساف في تصريحه لـ"إرم نيوز"، أن "المضامين التافهة المدرّة للربح المباشر والمفتوح على شبكة الإنترنت طغت على عقول الصغار والكبار، مقابل غياب مطلق لأي هدف فكري أو بعد ثقافي أو علمي يقوده صناع محتوى جاد وجيد وله جدوى اقتصادية مباشرة، عبر مشاريع ابتكارية تشاركية في مجال صناعة المحتوى".
ودعا الخبير في التسويق الرقمي إلى معالجة الخلل بوضع استراتيجية وطنية رقمية مبنية على "اقتصاد صناعة المحتوى"، تعمل على تشجيع الشباب ومنحهم فرص ريادة الأعمال في صناعة مضامين جادة ومجدية مُوجهة لصناعات المستقبل.
من جانبه، بين رئيس المرصد المغربي للسيادة الرقمية (غير حكومي)، مصطفى ملوي، أن "التحدي اليوم هو تجويد المحتوى، وتجويد هذه الممارسات الرقمية على هذه المنصات، من خلال تدخل سريع للسلطات الحكومية والأمنية أيضا، لضبط هذا الفضاء دون المسّ بحريته، من خلال وضع ترسانة قانونية وتشريعية ملائمة للمنصات الرقمية".
واقترح ملوي في تصريحه لـ"إرم نيوز"، إلزامية إدراج مادة التربية الرقمية في مختلف المناهج التعليمية ابتداء من المراحل الابتدائية، من أجل تكوين جيل بفكر ناقد يستطيع التمييز بين السلبي والإيجابي على مستوى هذه المنصات"، علاوة على "تشجيع ثقافة التبليغ عن المحتوى السيئ، وخلق خلايا لصدّ هذه المحتويات غير الصالحة".
ويرى الناشط في المجال الرقمي، أن حظر منصة "تيك توك" ليس هو الحل، لأن هذه المنصات مبنية على حرية التعبير.
