توجه لخفض أسعار المكالمات بين الدول الخليجية

عاد الحديث عن اعتماد تسعيرة محلية للمكالمات بين دول الخليج إلى الظهور مجدداً، اليوم الأحد، مع ورود تقارير إعلامية تتحدث عن قرب تطبيق قرار خليجي يعتبر المكالمات بين دول الخليج محلية، مطلع العام 2016.

واتفقت دول الخليج الست عبر سنوات من المباحثات على خفض تدريجي لأسعار التجوال والمكالمات الهاتفية الصوتية والرسائل النصية فيما بينها، وصولاً لاعتبار المكالمات بين دول الخليج محلية، لكن تطبيق القرار لم يرى النور بعد رغم عدة وعود في هذا الشأن.

وقالت صحيفة "الشاهد" الكويتية، في عددها اليوم الأحد، إن دول مجلس التعاون الخليجي ستبدأ في تطبيق التعريفة الهاتفية الموحدة بينها، مطلع يناير/كانون الثاني 2016، بعد أن حدد وزراء الاتصالات بدول المجلس سقفاً للمكالمات والرسائل النصية والبيانات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه، أن تطبيق التعريفة الموحدة لدول مجلس التعاون سيكون على مرحلتين، الأولى سيتم تطبيقها في يناير المقبل، والمرحلة الثانية تطبق في أبريل/نيسان 2016.

وأكد المصدر أن خطة توحيد التعريفة بين دول الخليجي تشمل الرسائل النصية القصيرة وخدمة الإنترنت النقال والاتصالات الهاتفية واعتبار دول المجلس منطقة واحدة تحتسب فيها الاتصالات البينية كاتصالات محلية لا دولية، على أن تكون تكلفة أسعار التجوال الدولي منخفضة بينما تكون كلفة الرسائل والبيانات مختلفة بين دولة وأخرى.

ولم يصدر أي توضيح رسمي بهذا الخصوص لحد الآن من أي دولة خليجية، لكن موجة من التفاؤل عمت بين المدونين الخليجيين على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، وسط دعوات بأن يكون هذا الوعد هو الأخير.

ومن المرجح أن يواجه مثل هذا القرار اعتراضات من شركات الاتصالات العاملة في الدول الخليجية الست، خشية تراجع إيراداتها التي تجنيها من ارتفاع تسعيرة المكالمات بين الدول الخليجية مقارنة بالمعدلات العالمية.