تقرير: لاجئات إيرانيات ضحية "تجارة الجنس" في تركيا
كشف تقرير إخباري، اليوم الأربعاء، عن عمل لاجئات إيرانيات بتجارة الجنس في تركيا، وذلك في ظل توافد أعداد من اللاجئات الإيرانيات على الأراضي التركية هربا من الظروف الاقتصادية المتردية في بلادهن.
وجاء في التقرير المنشور على موقع "إيران واير" الإيراني المعارض أن "تركيا أصبحت واحدة من أشهر الوجهات لتجارة الجنس بالنسبة للإيرانيات، إلى حد أن نظرة المجتمع التركي تجاه النساء والفتيات الإيرانيات خاصة اللاجئات منهن باتت تتركز على فكرة عملهن في تجارة الجنس".
وأضاف التقرير أن "لجوء الإيرانيات إلى تركيا يأتي لكسبهن مصدر رزق في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في إيران، وخاصة في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع تفشي وباء كورونا وتعطل قطاعات اقتصادية عدة".
ونقل التقرير عن لاجئة إيرانية باسم مستعار "مريم"، حيث كشفت أنها "تعمل في تجارة الجنس في إحدى المدن التركية السياحية، وأن عملها في الدعارة كان يحقق لها مكاسب ومصدر دخل جيد، واستطاعت أن تهيئ ظروفا معيشية متوسطة".
لكن "مريم" أكدت لموقع "إيران واير" أن تفشي كورونا أصاب سوق تجارة الجنس في تركيا بحالة من الكساد، وأصبحت الظروف المعيشية للعاملات في الجنس لا سيما اللاجئات منهن أكثر صعوبة، وأصبح الدخل يكفي دفع إيجار المسكن والطعام فحسب.
وأوضحت "مريم" أن أغلب زبائنها كانوا من السياح والأجانب، حيث كانت تلتقي بالزبائن في الحانات، ولكن بعد تشديد إجراءات مكافحة كورونا، باتت نوعية الزبائن من أهالي المدن التركية المحلية.
وفي هذا الإطار، استند تقرير "إيران واير" لشهادة أحد مصادره في مدينة "وان" التركية المتاخمة للحدود الإيرانية، حيث بيّن أن "عمل اللاجئات الإيرانيات في تجارة الجنس بتركيا تأثر بشكل كبير مع تفشي كورونا، ولكنه في الوقت ذاته لم ينقطع نهائيا".
ونوه المصدر إلى أن الإيرانيات العاملات في الدعارة يبحثن عن وسائل أخرى للتواصل والاتفاق مع الزبائن، منها التواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك نظرًا لقرارات السلطات التركية بإغلاق أغلب الحانات والنوادي الليلية لمكافحة كورونا.
وذكر التقرير الإخباري أن الإحصائية المعنية بعدد اللاجئات الإيرانيات العاملات في تجارة الجنس والدعارة بتركيا غير معروفة على وجه الدقة؛ وذلك لأن اللاجئات يعملن في الدعارة بشكل غير رسمي.
وأعاد التقرير التذكير بأن تجارة الجنس في تركيا لا تُعد جرما قانونيا، لافتا إلى أن السلطات لا تتعامل مع العاملات في الدعارة بشكل صارم، خاصة اللاجئات الأجانب، وذلك في ظل عدم تمتعهن بالتأمينات أو التزام السلطات بخضوعهن للكشف الصحي بشكل دوري.
